١ ـ الأمر ، كما مرّ.

٢ ـ والنهي ، نحو : لا تضربنّ.

٣ ـ والاستفهام ، نحو : هل تضربنّ.

٤ ـ والتمني ، نحو : ليتك تضربنّ.

٥ ـ والعرض (١) ، نحو : ألا تضربنّ.

٦ ـ والقسم ، نحو : والله (٢) لأضربنّ.

٧ ـ والنّفي قليلا مشابهة بالنهي ، نحو : لا تضربنّ.

والنهي مثل الأمر في جميع الوجوه (٣) ، إلا أنه معرب (٤) بالإجماع.

ويجيء المجهول (٥) من الأشياء المذكورة : فمن الماضي ، نحو : ضرب ... إلخ.

______________________________________________________

كالماضي والمضارع الذي خلص للحال ؛ لعدم إمكان تأكيده ، أمّا الماضي فلأنّ ما مضى فات وتأكيد الفائت ممتنع ، وأمّا المضارع فلأنّ التأكيد إنما يليق بما لم يحصل كما في : والله لأضربن ، وأمّا الحاصل في الحال فهو وإن كان محتملا للتأكيد وذلك بأن يخبر المخاطب أن الحاصل في الحال متصف بالتأكيد لكنه لما كان موجودا وأمكن للمخاطب في الأغلب أن يطلع على ضعفه أو قوته لم يؤكد ، وأمّا المستقبل الذي فيه معنى الطلب فيمكن تأكيده لقصد تحصيل المطلوب على الوجه الأبلغ. اه رضي.

(١) قوله : (والعرض) وهو قريب من التمنّي ؛ لأنك إذا عرضت على المخاطب الضرب فقد حثثته عليه ولن تحثه إلا ما تمنّاه وليس باستفهام ؛ لأنك لا تقصد بقولك : ألا تضربن السؤال عن ترك الضرب. اه فلاح.

(٢) فإن قيل : أين في القسم معنى الطلب؟.

قلت : معنى الطلب فيه أنك إذا قلت : والله لأفعلنّ كذا ، ولا ريب في اشتمال السؤال على الطلب. اه حنفية.

(٣) المذكورة في الأمر من كونه مأخوذا من المستقبل وحذف الحركة وحذف حرف العلّة والنون سوى نون جمع المؤنث ومن كون في كل منهما طلبا ، وكيفية دخول نوني التأكيد عليه وكيفية حركة ما قبل النون فيه. اه فلاح مع جلالية.

(٤) قوله : (معرب ... إلخ) لوجود علّة الإعراب وهو حرف المضارعة ، ولما فرغ من أقسام الفعل المبني للفاعل شرع في أقسام الفعل المبني للمفعول وكيفية بنائها له فقال : ويجيء ... إلخ. اه أحمد.

(٥) قوله : (المجهول) وهو فعل غيّر عن صيغته بعد حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه ، ـ