ولا يجيء (١) من المزيد (٢) فيه لعدم إمكان محافظة جميع حروفه في : أفعل (٣) ، ولا من لون (٤) ولا عيب ؛ لأن فيها يجيء : «أفعل» للصفة المشبهة ، فيلزم

______________________________________________________

للنفي متصرف قابل معناه للكثرة ، فقولنا : جاء منه فعل ، احتراز عن أيدى وأرجل من اليد والرجل ، فإنه لم يثبت ، وقولهم : احنك الشاتين ، أي : كلهما من الحنك شاذ ، وقولنا : تام احتراز عن الأفعال النّاقصة ككان وصار فإنه لا يقال : أكون وأصبر وقولنا : غير لازم للنفي احتراز عن مثل ما ليس بكلمة ، أي : ما تكلم فإنه لا يقال : هو أليس منك ؛ لئلا يصير مستعملا في الإثبات ، وقولنا : متصرف احتراز عن نعم وبئس وليس ، وقولنا : قابل معناه للكثرة احتراز عن نحو غربت الشمس وطلعت ، فلا يقال : الشمس اليوم أغرب منها أمس ، وهذه الشروط غير ما ذكره المصنف وقد ذكرها الفاضل الرضي. اه ابن سليمان الرومي.

(١) قوله : (ولا يجيء ... إلخ) ولما خص أفعل التفضيل بالفاعل وبالثلاثي المجرد وبما ليس بلون ولا عيب وجب عليه أن يبين عدم مجيئه للمفعول ، وعدم مجيئه من غير الثلاثي المجرد ، وعدم مجيئه من الألوان والعيوب ، فبين الثّاني بقوله : ولا يجيء ... إلخ ، والثّالث بقوله : ولا يجيء من لون ولا عيب ... إلخ ، والأول في الآتي بقوله : ولا يجيء لتفضيل المفعول ... إلخ. اه أحمد رحمه‌الله تعالى.

(٢) واعلم أنك إذا قصدت التفضيل من الأفعال التي تعذر بناء أفعل منها كالرباعيات والمزيدات ، وكالألوان والعيوب فطريقه أن تبني أفعل من فعل يصح بناء أفعل منه على حسب غرضك الذي تقصده ، ثم جئت بمصادر تلك الأفعال التي امتنع بناء أفعل منها فتنصبها على التمييز مثلا إذا قصدت كثرة الفعل ، قلت : أكثر دحرجة ، وإذا قصدت حسنه قلت : أحسن انتقاشا ، وإذا قصدت قبحه قلت : أقبح عورا ، وإذا قصدت شدته قلت : أشد بياضا ، وقس عليه ما عداه. اه من الرضي.

(٣) قوله : (في أفعل) ؛ لأن أفعل ثلاثي زيد في أوله همزة للتفضيل فاستحال محافظة جميع حروف كلمات الرباعية والخماسية والسداسية في وزن أفعل على تقدير عدم حذف حرف أو حروف منها ، وإن حذفت التبس المعنى ، إذ لو قلت من دحرج مثلا : أوحر بحذف الجيم من آخره لم يعلم أنه من تركيب دحرج ، وكذا لو حذفت الهمزة من أخرج وزيدت في أوله همزة التفضيل وقلت : أخرج لم يعلم أن معناه كثير الخروج أو كثير الإخراج ، وقس عليه ما عداه ، وكل ما ذكر مبني على أنه لا صيغة للتفضيل إلا أفعل ، وإنما اقتصروا عليه اختصارا.

واعلم أن بناء أفعل من الزوائد مطلقا غير قياس عند الجمهور ، وأمّا عند سيبويه فغير قياس ما عدا باب الإفعال ، وأمّا في باب الإفعال فمع كونه ذا زيادة قياس عنده ، واختار المصنف مذهب الجمهور. اه شمس الدين رحمه‌الله تعالى.

(٤) قوله : (من لون) واعلم أنه أجاز الكوفيون بناء أفعل للتفضيل من لفظي السواد والبياض خاصة قياسا ، وقالوا : لأنهما أصل الألوان ، ويحتجون أيضا في البياض بقول الراجز : ـ