«قوّم» في الأخوّة مع : «التقويم» ولا يصلح (١) : «أقام» أن يكون مقوّيا ل : «قام» لأنه ليس من ثلاثي الأصل.

ولا يعلّ مثل (٢) : «ما أقوله» (٣)

______________________________________________________

أنه أبطل عدم إعلال قوّم استتباع قام التقويم في الإعلال ، وحاصله أنه اجتمع في التقويم سبب الإعلال وهو قام وسبب عدمه وهو قوّم لكن لما كان سبب عدم الإعلال قويا وراجحا على سبب الإعلال ترجح به عدم الإعلال فيه فلم يعل. اه فلاح شرح مراح.

(١) قوله : (ولا يصلح ... إلخ) جواب سؤال وهو أن يقال : إن قوّم وإن كان فعلا للتقويم وأبطل استتباع قوم للتقويم لقوة قوم ... إلخ ، أنه حصل لقام قوة في الإعلال بسبب أقام إذ أقام أعل تبعا لقام كما مر فيكون إعلال أقام مقويا لقام في الإعلال حتى ترجح قوته بقوة قوّم فلم يبطل استتباع قام للتقويم فينبغي أن يعل التقويم تبعا لقام وإن لم يكن فعله لقوته بأقام ، وتوجيه الجواب لا يجوز أن يكون أقام مقويا ومرجحا لقام ؛ لأنه ليس بثلاثي أصل في الإعلال إذ قد مرّ أن الفعل الثلاثي المجرد أصل في الإعلال ؛ لوجود موجبه فيه وهو تحرك حرف العلّة وانفتاح ما قبلها مثل قال وباع ، وأما المزيد فيه تبعا للثلاثي لانعدام موجبه نحو أقام وأباع ، وإذا لم يكن أقام أصلا في الإعلال لم يكن مقويا لقام وإذا لم يكن مقويا له لم يترجح قوته بقوة قوّم فلم يكن مستتبعا للتقويم في الإعلال فلم يعل. اه ابن سليمان.

(٢) قوله : (مثل ما أقوله ... إلخ) حاصله أنه لا يعل باب ما أفعله أي : فعل التعجب ، ولا يعل أيضا بعض من اليائيات نحو : أخيلت المرأة وأغيلت الناقة وأغيمت السماء ، وبعض من الروايات نحو استحوذ حتى يدللن على الأصل أي : على أن أصل المعتلات إما واو أو ياء وتخصيص هذه الكلمات بهذه الدلالة محمول على السماع كالقود والصيد فلا يقال عليها ، وفي هذا نوع مخالفة لما في الصحاح حيث قال فيه : (اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ) [المجادلة : ١٩] أي : غلب ، وهذا جاء بالواو على أصله كما جاء استروح واستصوب ، وقال أبو زيد : هذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل تقول العرب استصاب واستصوب واستجاب واستجوب وهو قياس مطرد عندهم ، قال بعض شارحي كافية التصريف لابن الجاحب : إنما لم يعلوا فعل التعجب نحو ما أقول زيدا ؛ لأنه لو أعل لكان الحمل على قال مثلا ، لكنه لما لم يتصرف تصرف الأفعال لم يحملوه على المتصرف في الإعلال ، ولأنهم قصدوا الفرق بين باب التعجب وغيره في معتل العين بترك الإعلال في التعجب وارتكاب الإعلال في غيره ، وباب التعجب أولى بالتصحيح لشبهه بالاسم في عدم التصرف ، ولهذين الدليلين غير ما ذكره المصنف فافهم. اه من الفلاح.

(٣) اه مولوي أنور علي رحمه‌الله.