للثلاثي المجرد (١) ، نحو (٢):

١ ـ ضرب يضرب.

٢ ـ وقتل يقتل.

______________________________________________________

السكون أيضا ؛ لأن الماضي مبني وبناؤه على الفتح ؛ لأنه أخ للسكون ، لأن الفتح جزء الألف فكان للماضي ثلاثة أبنية فعل فعل فعل.

والتزموا سكون الفاء في المضارع فرارا عن توالي الحركات الأربع كما سيأتي في فصله ، واعتبروا في عينه أيضا ثلاث حركات ؛ لأنه لو كان ساكنا يلزم التقاء الساكنين عند دخول الجوازم عليه ، مثل لم يضرب فضربوا الثلاثة في الثلاثة فيحصل تسعة ، ثلاثة منها بفتح الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني ، وثلاثة بكسر الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني ، لكن لم يعينه ولأن الكسر مع الضم ثقيل فبقي ثلثان وثلاثة بضم الأول مع الحركات الثلاث في الثّاني لكنها لم يعتبر الضم مع الكسر ، وكذا مع الفتح ؛ لأن الضم معهما تقديري فبقي واحد ، وهو الضم مع الضم فبقي من التسعة الستة.

فإن قلت : الكسر مع الكسر ، وكذا الضم مع الضم ثقيل أيضا؟.

قلت : لما كان الكسر مع الكسر من جنس واحد ، وكذا الضم مع الضم لم يكن ثقيلا ؛ إذ الثقل في اختلافهما فتدبر ، ثم الستة هي الأمثلة المذكورة في المتن. اه عيني.

(١) قوله : (للثلاثي المجرد) إنما قدم الثلاثي على الرباعي ؛ لأن مدلول الثلاثي شيء ذو ثلاثة أجزاء ، ومدلول الرباعي شيء ذو أربعة أجزاء ، ولا شك أن الثلاثة مقدم على الأربعة ، وإنما قدم الثلاثي المجرد على المزيد فيه ؛ لأن المجرد أصل والمزيد فيه فرع. والفرع لا يتحقق إلا بعد الأصل. اه غلام.

(٢) وهو الباب الثّاني لكن قدمه في الذكر لزيادة الاختلاف بين الفتح والكسر ، لأن الأول علوي ، والثّاني سفلي ، والضم إنما استحق التقديم بزيادة اختلاف حركتها ؛ لأنها تدل على زيادة اختلاف معناهما فيصير عريقا في كونه من الدعائم. اه ف.

وفيه نظر بأن الفتح أخت النصب ، والكسر أخت الجر ، وهما لا يكونان إلا في الفضلة ، فبينهما موافقة لا مخالفة ، وإنما المخالفة بين الفتحة والضمة أخت الرفع وهو إنما يكون في العمدة التي ضد الفضلة جزما. اه ح.

والجواب أن المعارضة إنما تثبت إذا تساوى الدليلان في القوة وههنا ليس كذلك لأن المخالفة بين الفتح والكسر. والموافقة بينهما عارضة ، نظرا إلى محل أخواتهما والأمر الذاتي أولى بالاعتبار من العرضي. اه