دفاع ابن تيمية ثم إقراره بالخطأ :

وذكر شيخ إسلامهم ابن تيمية في الدفاع عن عمر وجوها ، كقوله : «إنما كان مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل» واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه «كان عبد الله بن عمر يأمر بالمتعة ، فيقولون له : إن أباك نهى عنها. فيقول : إن أبي لم يرد ما تقولون» وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال : «فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار ، لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : «أنا أحرمهما».

قلت : أما أن مراده كان الأمر بما هو أفضل ، فتأويل باطل ، وأما ما حكاه عن ابن عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة ، وقال ابن كثير : «كان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له : إن أباك كان ينهى عنها! فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء! قد فعل رسول الله ، أفسنة رسول الله نتبع أم سنة عمر بن الخظاب؟!» (١٨).

والعمدة إنكاره قول عمر : «وأنا أحرمهما». وسنذكر جمعا ممن رواه!.

هذا ، وكأن ابن تيمية يعلم بأن لا فائدة فيما تكلفه في توجيه تحريم عمر والدفاع عنه ، فاضطر إلى أن يقول :

«أهل السنة متفقون على أن كل واحد من الناس يؤخذ بقوله ويترك إلا رسول الله ، وإن عمر أخطأ ، فهم لا ينزهون عن الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم» (١٩).

لكنه ليس «خطأ» من عمر ، بل هو «إحداث» كما جاء في الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري ... وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

«أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني ، فأقول :

__________________

(١٨) تاريخ ابن كثير ٥ / ١٤١.

(١٩) منهاج السنة ٢ / ١٥٤.