فلا «يفصل بينهما بأجنبي» (١) ، فلا تقول في «ما أحسن معطيك الدرهم» «ما أحسن الدرهم معطيك» (٢) ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره (٣) ، فلا تقول «ما أحسن بزيد مارا» تريد «ما أحسن مارا بزيد» ولا «ما أحسن عندك جالسا» تريد «ما أحسن جالسا عندك».

فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ، ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف ، والمشهور جوازه (خلافا للأخفش والمبرد ومن وافقهما ، ونسب الصيمريّ المنع إلى سيبويه) ، ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد يكرب (٤) : «لله درّ بني سليم ، ما أحسن في الهيجاء لقاءها ، وأكرم في اللزبات عطاءها ، وأثبت في المكرمات بقاءها» (٥) وقول علي كرّم الله وجهه ، وقد مرّ بعمّار فمسح التراب عن وجهه «أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعا

__________________

(١) المراد الأجنبي غير المفعول في «ما أحسن زيدا» وغير الفاعل في صيغة «أفعل به» فيشمل الحال فلا يفصل به على المختار فلا تقول : ما أحسن جالسا زيدا ، ولا «أحسن جالسا بزيد».

(٢) لأن الدرهم أجنبي عن أحسن ، فهو مفعول به لمعطيك ، ومفعول أحسن هو «معطيك».

(٣) المقصود بالمجرور والظرف الممنوع الفصل به هو ما كان معمولا لغير فعل التعجب كما مثل الشارح ، فإن الجار والمجرور «بزيد» معمول ل «مارا» والظرف «عندك» معمول ل «جالسا» ولذلك امتنع الفصل به. أما إذا كان المجرور معمولا لفعل التعجب ففيه الخلاف الآتي.

(٤) صحابي من فرسان الجاهلية والإسلام قتل سنة إحدى وعشرين من الهجرة.

(٥) في الهيجاء : معمول لأحسن ومتعلق بها. وفي اللزبات معمول لأكرم ومتعلق بها ، اللّزبات : بفتح اللام وسكون اللام جمع لزبة وهي الشدة والقحط ، وفي المكرمات معمول لأثبت ومتعلق بها.