لا يخلو أفعل التفضيل من أحد ثلاثة أحوال :

(أ) الأول : أن يكون مجردا.

(ب) الثاني : أن يكون مضافا.

(ج) الثالث : أن يكون بالألف واللام.

فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به «من» (١) لفظا وتقديرا ، جارّة للمفضّل عليه ، نحو «زيد أفضل من عمرو ، ومررت برجل أفضل من عمرو» وقد تحذف «من» ومجرورها للدلالة عليهما ، كقوله تعالى : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً)(٢) أي : وأعز منك.

ـ وفهم من كلامه أن أفعل التفضيل إذا كان ب «أل» أو مضافا لا تصحبه «من» (٣) فلا تقول : «زيد الأفضل من عمرو» ولا «زيد أفضل الناس من عمرو».

وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا ، كالآية الكريمة ونحوها وهو كثير في القرآن ، وقد تحذف منه وهو غير خبر كقوله :

__________________

(٢) لا يفصل بين أفعل التفضيل والمفضل عليه المجرور بمن إلا بمعمول أفعل نحو قوله تعالى : (النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) أو ب «لو» وما اتصل بها كقول الشاعر

ولفوك أطيب لو بذلت لنا

من ماء موهبة على خمر

والموهبة : نقرة يستنقع فيها الماء ليبرد. وكذلك يفصل بالنداء كقولك : أنت أفضل يا عبد الله من المهمل.

(٣) من الآية ٣٤ من سورة الكهف وهي «وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً».

(٤) إنما تذكر «من» مع المجرد توصلا لمعرفة المفضل عليه. أما في المضاف فيكون المفضل عليه مذكورا صريحا ، وفي المحلى بأل يكون مذكورا حكما لأن أل عهدية لتقدم ذكر مدخولها لفظا أو حكما وذلك يشعر بالمفضل عليه ، فلا موجب لذكر من معهما.