هكذا بدأت ظاهرة الاضمار.

وإذا اطلعنا على سبب الاضمار هذا فسوف نحكم وبدون شك بحجية جميع المضمرات لأن الشخص المسؤول في البداية ليس هو إلّا الإمام عليه‌السلام.

وهذا الرأي قابل للمناقشة باعتبار انه يتم على تقدير كون الشخص المسؤول في البداية هو الإمام عليه‌السلام ، ولكن كيف نجزم بذلك؟ اننا نحتمل كون المسؤول شخصا آخر غير الإمام عليه‌السلام.

وثانيهما : ما اختاره جملة من الأعلام ، وهو التفصيل بين ما إذا كان الشخص المضمر من أجلاء الأصحاب وكبارهم بحيث لا يليق له النقل عن غير الإمام عليه‌السلام ـ كما هو الحال في زرارة مثلا ـ وبين غيره. فعلى التقدير الأول تكون الرواية المضمرة حجة باعتبار ان المقام السامي قرينة تعيّن كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه‌السلام ، وعلى التقدير الثاني لا تكون حجة لفقدان القرينة المذكورة.

والصحيح عندنا حجية جميع المضمرات لبيان ظريف يأتي في القسم الثاني ان شاء الله تعالى.

الخبر المرسل

الخبر المرسل هو الخبر الذي لا يذكر فيه اسم بعض رجال السند ، كما هو الحال في رواية الشيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ... (١).

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ١٨ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٤.