هذا ، إلا النسفي
فى تفسيره ، إذ يقول فى الآية : (فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ.) إنها لا تدل على حلّ المتعة ، والقول بأنها نزلت فيها ،
وتفسير البعض لها بذلك ، غلط ، وهو غير مقبول ، لأن نظم القرآن الكريم يأباه ، حيث
بيّن ـ سبحانه ـ أولا المحرمات ، ثم قال عزّ شأنه ؛ (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما
وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ) وفيه شرط بحسب المعنى ، فيبطل تحليل الفرج وإعارته ، وبهما
قال الشيعة.
«ثم قال جل وعلا :
(مُحْصِنِينَ غَيْرَ
مُسافِحِينَ) وفيه إشارة عن كون القصد لا مجرّد قضاء الشهوة ، وحبّ استفراغ المنىّ ، وعليه تبطل المتعة بهذا القيد ، لأن
مقصود المتمتع ليس إلّا ذاك ، دون التأهل والاستيلاد وحماية النسب ، كما أن كلمة
الاستمتاع تدل على الوطء والدخول ، وليس بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة ..».
وعلى هذا ،
فالخلاف بين الشيعة والسنة ليس فى أصل المتعة وحلّها ، فهم متفقون جميعا على أنها
كانت موجودة فى عهد النبىّ ، ولكن الخلاف يجىء بعد هذا ، فيذهب أهل السنة إلى أنها
نسخت ، على حين لا يقول الشيعة بهذا النسخ ، ويردّون كل خبر ورد فى هذا الشأن.
وأهل السنة إذ
يقولون بنسخ نكاح المتعة إنما يستندون فى هذا إلى أحاديث تروى عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، عند من يقول بنسخ القرآن بالسنة المتواترة ، ومنهم يقول
إنها منسوخة بالقرآن .. كما سنرى ..
فالقائلون بالنسخ
بالقرآن ، يذكرون هنا أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ
حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (٥ ـ ٧ : المؤمنون).
وفى هذا يقول الفخر الرازي : «وهذه المرأة ـ أي فى زواج المتعة ـ لا شك أنها ليست
مملوكة ، ولا زوجة ، ويدل عليه أنها
__________________
