لو كانت زوجة لحصل
التوارث بينهما لقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما
تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) وبالاتفاق لا توارث بينهما (وثانيا) لثبت النسب لقوله صلىاللهعليهوسلم : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت (وثالثا)
ولوجبت العدّة عليها ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ..
وقد ردّ الشيعة
على هذا ، بأن الآية التي قيل إنها ناسخة ، هى سابقة فى نزولها للآية التي قيل
إنها منسوخة ، لأن الآية الأولى فى سورة «المؤمنون» وهى مكية ، وآية المتعة فى
سورة «النساء» وهي مدنية .. ولا يتقدم الناسخ على المنسوخ ..
وأما ما استند
إليه أهل السنة من الأحاديث التي وردت فى تحريم المتعة فهو كثير ، من ذلك ما جاء
فى موطأ مالك ، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه : «أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر
الإنسيّة». ويروى ابن حزم فى كتابه «الناسخ والمنسوخ» أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إنى كنت أحللت هذه المتعة ، وإن الله ورسوله قد
حرماها ، ألا فليبلغ الشاهد الغائب».
وفى قول الرسول
الكريم : «إنى كنت أحللت هذه المتعة» إشارة صريحة إلى أن حلّ هذه المتعة كان
بالسنة لا بالقرآن ، وأن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أباح المتعة ـ وحيا من ربه ـ لظرف خاص ، ثم حرّمها ـ وحيا
من ربّه أيضا ـ بعد زوال هذا الظرف .. فقد روى البخاري ، ومسلم ، عن ابن مسعود ،
قال : «كنا نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوسلم وليس لنا نساء ، فقلنا ألّا نستخصى؟ فنهانا عن ذلك ، ثم
رخض لنا أن ننكح المرأة بالثوب ، ثم قرأ علينا : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ
