مكارثى قد وفق من غير شك فى تصحيح أخطاء كثيرة بالمخطوط بل وصحح لى بعض ما كنت أزمع ذكره على أنه تصحيح للمخطوط قبل أن أرى عمله. ولكن عمل مكارثى مع ذلك لم يخل من أخطاء فى رأيى وهذه الأخطاء تكفى مبررا لاعادة النشر من جديد. وكل ما أرجوه أن يرى مكارثى هذا العمل ، وأن يصححه أو يحكم بصحته ، حتى يتم التعاون العلمى الصحيح.

فمثلا مكارثى قد ترك بعض التعبيرات مع اليقين بخطئها من غير تصحيح ، ففى (ص ٩) يذكر المخطوط «وذلك أنه لا يجوز أن يحوك الديباج بالنقاوير» فما معنى ذلك اذا بقيت العبارة من غير تصحيح؟.

وأحيانا يصحح مكارثى الأصل بما لا يتناسب مع المطلوب. فمثلا يقول الأصل (ص ٥٢) : «ولو جاز لزاعم أن يزعم أن قوله لا تدركه أراد به أنها لا تدرك غيره الأبصار. فإن قال ...» وليس من شك فى أن الكلام بذلك ناقص يحتاج الى اصلاح. فما ذا فعل مكارثى؟ لقد وضع الأصل كما هو : «ولو جاز لزاعم أن قوله (لا تدركه) أراد به أنها لا تدرك غيره الأبصار» ثم زاد عليه (لجاز لزاعم أن يزعم أن قوله «صلوا الى واعبدونى» أراد به غيره فاذا فسد هذا فسد ما قاله). فلما ذا كل هذا؟ وهل المعنى على ذلك مستقيم؟ ان