وقال الشيخ ابن برّي : الصحيح في هذا ما رتبه الزبير بن بكار وهو : الشعب ، ثم القبيلة ، ثم العمارة ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة ، قال أبو أسامة : هذه الطبقات على ترتيب خلق الإنسان ، فالشعب أعظمها ، مشتق من شعب الرأس ، ثم القبيلة من قبيلة الرأس لاجتماعها ، ثم العمارة وهي الصدر ، ثم البطن ، ثم الفخذ ، ثم الفصيلة وهي الساق. وزاد بعضهم العشيرة فقال :

فخزيمة شعب ، وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة ، وقصيّ بطن ، وهاشم فخذ ، والعباس فصيلة. وسميت (الشعوب) لأن القبائل تشعبت منها. و (الشعوب) جمع شعب ، بفتح الشين.

قال أبو عبيد البكريّ في (شرح نوادر أبي علي القالي) : كل الناس حكى الشعب في القبيلة بالفتح ، وفي الجبل بالكسر ، إلا بندار فإنه رواه عن أبي عبيدة بالعكس. نقله الزبيديّ في (تاج العروس).

الثاني ـ في الآية الاعتناء بالأنساب ، وأنها شرعت للتعارف ، وذم التفاخر بها ، وأن التقيّ غير النسيب ، يقدم على النسيب غير التقيّ ، فيقدم الأورع في الإمامة على النسيب غيرهما.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال : سألت مالكا عن نكاح الموالي العربية فقال : حلال ، ثم تلا هذه الآية ، فلم يشترط في الكفاءة الحرية ـ نقله في (الإكليل).

وقال ابن كثير : استدل بالآية ، من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط ، ولا يشترط سوى الدين.

الثالث ـ أفاد قوله تعالى : (لِتَعارَفُوا) حصر حكمة جعلهم شعوبا وقبائل فيه. أي إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضا ، فتصلوا الأرحام ، وتبينوا الأنساب والتوارث ، لا للتفاخر بالآباء والقبائل.

قال الشهاب : الحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر ، والسكوت في معرض البيان.