ابن عطية : الآية توبيخ للمؤمنين ، ابن عرفة : هذه عبارة ثقيلة ، والصواب أنها عتاب للمؤمنين.

ابن عرفة : وأخذوا منها أصلين :

الأول : ترجيح الاتفاق على الاختلاف وإنما الخلاف شر ، فإذا تعارض حمل الأقوال على الاتفاق أو على الاختلاف نحملها على الاتفاق ، وأجيب : بأن تلك في العقليات والاعتقادات ، وأما الأمور الشرعية فلا ينتج هذا فيها بوجه ؛ لأن هذا أمر اعتقادي عقلي ديني.

الثاني : إذا تعارض الأصل والغالب فالغالب مقدم [٢٥ / ١٢٣] والأصوليون يرجحون تقديم الأصل ، وقد رجح مالك رحمه‌الله في مسائل منها قوله في الحمار الوحشي : إذا [...] حتى صار يحمل عليه أنه لا يؤكل مراعاة للغالب ، ولو راعى الأصل لجاز أكله وهنا كذلك ؛ لأن من يقول بإيمان المنافقين راعى الأصل ؛ لأنهم كانوا مؤمنين ، ومن يقل بكفرهم راعى الغالب وهو ما ظهر من حالهم في عدم عزتهم وعدم قتالهم.

قوله تعالى : (أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللهُ).

أي من الله ضلاله.

قوله تعالى : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً).

قال ابن عرفة : إن كانت وقتية أي ومن يضلل الله وقتا ما فهذا العموم يجب تخصيصه وإن كانت دائمة أي (وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ) دائما فاللفظ باق على عمومه من غير تخصيص ، فإن قلت : هلا قيل : فلا سبيل له فهو أعم وأبين ، فالجواب أنها مسألة بحث فأسند إلى ما يناسب الوجدان المقتضي للبحث والتأمل.

قوله تعالى : (وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَما كَفَرُوا).

قال ابن عرفة : إن كانت لو مصدرية فظاهر ذمهم على تمنيهم الكفر ، وإن كانت شرطية فما تمنوه حق لازم فيه ؛ لأنهم تمنوا الملازمة ، والملازمة بحجة كقولك : وديته لو كفر زيد أن يدخل النار إلا أن يقال : إن التمني متسلط على فعل الشرط فقط وهو بعيد.

قوله تعالى : (فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِياءَ).