الجنّة ليس عقاباً على معصيتهما وهما منزّهان منها ؛ لأنّ سلب اللذّات والمنافع ليس بعقوبة ، وإنّما العقوبة هي الضرب والألم الواقعان على سبيل الاستخفاف والإهانة ، وكيف يكون من تعبّدنا الله فيه بنهاية التعظيم والتبجيل ، مستحقّاً منّا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة؟

فإن قيل : فما وجه الخروج إن لم يكن عقوبة؟

قلنا : لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أنّ المصلحة تقتضي بقاء آدم عليه‌السلام في الجنّة وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة ، فمتى تناول منها تغيّرت الحال في المصلحة ، وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة.

وإنّما وصف إبليس بأنّه مخرج لهما من الجنّة فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ (١) من حيث وسوس إليهما ، وزيّن عندهما الفعل الذي يكون عند الإخراج.

ثمّ لا يخفى أنّ المعصية هي مخالفة الأمر ، والأمر من الحكيم تعالى قد يكون بالواجب والمندوب معاً ، فلا يمتنع على هذا أن يكون آدم عليه‌السلام مندوباً إلى ترك التناول من الشجرة ، ويكون بمواقعتها تاركاً نفلاً وفضلاً وغير فاعل قبيحاً ، وليس يمتنع أن يُسمّى تارك النفل عاصياً ، كما يُسمّى بذلك تارك الواجب.

وفي هذا المجال نذكر هذه الرواية الشريفة : روى الشيخ الصدوق قدس‌سره : «لمّا جمع المأمون لعليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام أهل المقالات من أهل الإسلام ، والديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات ، فلم يقم أحد إلّا وقد ألزمه حجّته كأنّه قد ألقم حجراً ، قام إليه عليّ بن محمّد بن الجهم ، فقال له : يا بن رسول الله ، أتقول بعصمة الأنبياء؟ قال : بلى ، قال : فما تعمل في قول الله عزّ وجلّ : وَعَصَى

__________________

١ ـ البقرة : ٣٦.