وقال الزجاج : إجماع النحويين أنه يقبح أن ينسق باسم مظهر على اسم
مضمر في حال الخفض إلا بإظهار الخافض ؛ كقوله تعالى : (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) [القصص : ٨١].
ويستقبح
النحويون : مررت به وزيد ، لأن المكني المخفوض حرف متّصل غير منفصل ، فكأنه
كالتنوين في الاسم ، فكره أن يعطف اسم يقوم بنفسه على اسم لا يقوم بنفسه.
وقال أيضا : الخفض في «الأرحام» خطأ في العربية لا يجوز إلا في
اضطرار الشعر ، وخطأ في الدين ، لأن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تحلفوا بآبائكم» .
قال ابن
الأنباري : إنما أراد حمزة الخبر عن الأمر القديم الذي جرت به
عادتهم. فالمعنى : الذي كنتم تسألون به وبالأرحام في الجاهلية.
وقال مكي : هو قليل في الاستعمال ، بعيد في القياس ، لأن المعطوف
والمعطوف عليه شريكان ، يحسن في أحدهما ما يحسن في الآخر ، ويقبح في أحدهما ما
يقبح في الآخر ، فكما لا يجوز : واتقوا الله الذي تسألون بالأرحام ، و «ه» ،
__________________
