الشرائع الموقوفة على المصالح على حسب الأوقات.
وقال الحسن : يمحو من جاء أجله ويثبت من لم يجيء أجله (١).
وقال الضحاك : يمحو من ديوان الحفظة ما يشاء مما ليس فيه ثواب ولا عقاب ؛ كقوله : أكلت ، شربت ، خرجت ، ولجت ، وأمثال ذلك إذا كان صادقا ، ويثبت ما فيه ثواب وعقاب (٢).
وقيل : يمحو الله ما يشاء من ذنوب عباده فيغفرها ، ويثبت ما يشاء فلا يغفرها (٣).
(وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) أي : أصل كتاب الله ، وهو اللوح المحفوظ ؛ لأن كل كائن مكتوب فيه.
قال ابن عباس : هما كتابان ؛ كتاب سوى أم الكتاب يمحو فيه ما يشاء ويثبت ، وعنده أم الكتاب لا يغير منه شيء (٤).
(وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (٤٠) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ) (٤١)
__________________
(١) أخرجه الطبري (١٣ / ١٦٩). وذكره السيوطي في الدر (٤ / ٦٦٤) وعزاه لابن أبي حاتم).
(٢) زاد المسير (٤ / ٣٣٨).
(٣) مثل السابق.
(٤) أخرجه الطبري (١٣ / ١٦٧) ، والحاكم في المستدرك (٢ / ٣٨٠). وذكره السيوطي في الدر (٤ / ٦٦٠) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم.