ويدلّ عليه قوله تعالى : (إِنَّ عَلَيْنَا للهدَى)(١) ، وقوله تعالى : (كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ)(٢).

٢ ـ وجوب كون الإمام معصوماً كما تقدّم ، والعصمة من الأمور الخفيّة الّتي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى.

٣ ـ وجوب كونه أعلم الأمّة ؛ لحاجة الأمّة إلى العلم بكلّ ما كلّف الله به عباده ، ولحفظ الشريعة وإدامة هذا الحفظ إلى قيام الساعة ، ولا سبيل للعلم بأعلم الأمّة إلاّ بنصّ عليه ، وإلاّ لاستلزم الدور أو التسلسل لوكان التعيين من الناس.

٤ ـ إنّ اختيار الله تعالى أفضل من اختيار الناس ضرورة ؛ لجواز حصول الخطأ في اختيارهم ، وعدمه في اختياره ؛ لأنّه تعالى أعلم بمن يختار ، والقول بخلاف ذلك يوجب الكفر.

٥ ـ إنّه يقبح بالحكيم أن يهمل الناس ويدعهم بلا راع أو سائس أو رقيب ؛ لما يستلزمه ذلك من حصول الاختلاف المؤدّي إلى الفوضى والهرج والتناحر والتقاتل.

٦ ـ إنّ الأمّة قد تختار أكثر من إمام واحد في آن واحد بسبب اختلاف الآراء ، ولا يخفى ما في ذلك من فساد قد يؤدّي إلى القتال بين المختلفين.

٧ ـ إنّ دعوى انعقاد الإمامة باختيار شخص أو شخصين أو خمسة

__________________

(١) سورة الليل ٩٢ : ١٢.

(٢) سورة الأنعام ٦ : ٥٤.