عشر ، ودون إثبات خلافتهم خرط القتاد.
٤ ـ سلامة الحديث من المعارض فيما إذا قلنا بخلافة أئمّة أهل البيت الاثني عشر.
٥ ـ إنّ عدم تمكّنهم من تولّي الخلافة والإمرة الفعلية ليس بمانع من ثبوت إمامتهم الإلهية التي يملكون بها التصرّف ، حالهم كحال الأنبياء المقهورين من قبل ملوك زمانهم ، فإنّهم ولاة الأمر وإن تغلّب عليهم الظلمة والجبابرة.
٦ ـ الاضطراب الكبير الحاصل في آراء القوم حول مفاد الحديث ، فقد تباينت آراؤهم وأقوالهم في تعيين المراد من الاثني عشر خليفة تبايناً فاحشاً ، وفي ما يأتي بعض تلك الأقوال :
ـ قال ابن العربي المالكي في شرحه ـ بعد أن أحصى خمسة وأربعين أميراً ـ : وإذا عددنا منهم اثني عشر انتهى العدد بالصورة إلى سليمان بن عبد الملك ، وإذا عددناهم بالمعنى كان معنا منهم خمسة : الخلفاء الأربعة وعمر ابن عبد العزيز ، ولم أعلم للحديث معنى ولعلّه بعض حديث ، وقد ثبت أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «كلّهم من قريش»(١).
ـ وقال القاضي عياض في ما حكاه النووي ـ بعد أن أورد عدّة وجوه
__________________
و٤٦٤٧ ، سنن الترمذي ج٤ ص٤٣٦ ح٢٢٢٦ ، سنن النسائي الكبرى ج٥ ص٤٧ ح٨١٥٥ ، المعجم الكبير ج١ ص٥٥ ح١٣ وص٨٩ ح١٣٦ ؛ وج٧ ص٨٣ ـ ٨٤ ح٦٤٤٢ ـ ٦٤٤٤ ، صحيح ابن حبّان ج٩ ص٤٨ ح٦٩٠٤.
(١) عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ج٥ ص٦٧.