والأرض فوقنا ، وأنّ جبلاً بحضرتنا ونحن لا نراه مع السّلامة وارتفاع الموانع.

فأمّا الخبر الّذي يعلم بطلانه باكتساب ؛ فهو كلّ خبر علمنا أنَّ مخبره ليس على ما تناوله بدليل عقلىّ أو بالكتاب أو السنّة أو الإجماع»(١).

ثمّ قال(٢) : «وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق :

منها : أن يكون الخبر لو كان صحيحاً لوجب قيام الحجّة به على المكلّفين ، فإذا لم يقم به ؛ علم أنّه باطل.

ومنها : أن يكون الخبر ممّا لو كان صحيحاً لعلم أهل العلم إذا فتَّشوا عنه ذلك ، فإذا لم يعلم مع التَّفتيش علم كونه كذباً.

ومنها : أن يكون المخبر عنه ممّا تقوى الدّواعي إلى نقله ، وتمنع من

__________________

(١) الذريعة : ٢ / ٣٥.

(٢) والظاهر أنّه تعريض برأي الشيخ ـ قدّس سرّه ـ حيث قال : «يعلم أنّه على خلاف ما تناوله بضرب من الاستدلال ، وهو على ضروب :

منها : أن يعلم بدليل عقلي أو شرعي أنّه على خلاف ما تناوله.

ومنها : أن يعلم أنّ مخبره لو كان صحيحاً لوجب نقله على خلاف الوجه الّذي نقل عليه ، بل على وجه تقوم به الحجّة ، فإذا لم ينقل كذلك علم أنّه كذب.

ومنها : أن يكون مخبره ممّا لو فتش عنه من يلزمه العمل به لوجب أن يعلمه ، فإذا لم تكن هذه حاله علم أنّه كذب.

ومنها : أن يكون مخبر الخبر حادثة عظيمة ممّا لو كانت لكانت الدواعي إلى نقلها يقتضي ظهور نقلها إذا لم يكون هناك مانع ، فمتى لم ينقل علم أنّه كذب.

ومنها : أن يعلم أنّ نقله ليس كنقل نظيره ، والأحوال فيهما متساوية ، فيعلم حينئذ أنّه كذب» العدّة في أصول الفقه : ١/٦٧.