الفصل الثاني: في الأركان و هي أربع:
الركن الأوّل: المتعاقدان.
اشارة
يشترط في المؤجر و المستأجر شروط:
الأوّل: البلوغ،
فلا تنعقد إجارة الصبي إيجابا و لا
قبولا، سواء كان مميّزا أو لا، و سواء أذن له الولي أو لا؛ إذ لا عبرة بعبارة
الصبي.
الثاني: العقل،
فلا يصحّ عقد المجنون، سواء كان الجنون
مطبقا أو أدوارا.
و لو كان يعتوره فآجر في حال إفاقته،
صحّ؛ لوجود الشرط حينئذ.
الثالث: أن يكون مختارا،
فلا عبرة بعقد المكره عليه؛ لقوله
تعالى:
إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ (١) و لا رضا للمكره على الفعل.
الرابع: أن يكون قاصدا،
فلو تلفّظ الساهي و النائم و الغافل و
السكران و المغمى عليه و شارب المرقد، لم يعتبر بعقده.
الخامس: ارتفاع الحجر عن العاقد،
فلا تنعقد إجارة المحجور عليه للسفه و
لا للفلس؛ لأنّهما ممنوعان من التصرّفات الماليّة.
السادس: أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة
التي وقعت الإجارة عليها،
اشارة
أو وكيلا له، أو وليّا عليه، فلو عقد
الفضولي كان العقد موقوفا، إن أجازه
