الورثة، و إن كان المقرّ به طفلا أو
مجنونا لم يعتبر قوله، فقد أقرّ كلّ من يعتبر قوله.
قلنا: و مثله هنا، فإنّه و إن كان
المقرّ به كبيرا فلا بدّ من تصديقه، فقد أقرّ به كلّ من يعتبر إقراره، و إن كان
صغيرا غير معتبر القول لم يثبت النسب بقول الآخر، كما لو كانا ابنين أحدهما صغير
فأقرّ البالغ بأخ، لم يقبل، و لم يقولوا: إنّه لا تعتبر موافقته، كذا هنا، و لأنّه
لو كان في يدي إنسان عبد محكوم له بملكه فأقرّ به لغيره، ثبت للمقرّ له و إن كان
المقرّ يخرج بالإقرار عن كونه مالكا، كذا هنا.
و لو أوصى لرجل بأبيه فمات الموصى له
قبل القبول فقبل ابنه، صحّ، و عتق عليه الجدّ، و لم يرث من ابنه شيئا؛ لأنّ
حرّيّته إنّما حدثت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره، و على القول بالكشف تثبت
حرّيّته من حين موت الموصي، فيرث من ابنه السّدس.
و قال بعض الشافعيّة: لا يرث أيضا؛
لأنّه لو ورث لاعتبر قبوله، و لا يجوز اعتبار قبوله قبل الحكم بحرّيّته، و إذا لم
يجز اعتباره لم يعتق، فيؤدّي توريثه إلى إبطال توريثه(١).
و هو باطل؛ فإنّه لو أقرّ جميع الورثة
بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه و ورث، مع أنّه يخرج المقرّون به عن كونهم جميع
الورثة.
مسألة ٢٩: إذا مات الموصى له قبل القبول
و قبل وارثه،
فإن قلنا: إنّ الموصى له يملك بالقبول،
ثبت الملك للوارث القابل ابتداء من جهة الموصي، لا من جهة مورّثه، و لم يثبت
للموصى له شيء، فحينئذ لا تقضى
١- المغني ٤٧٤:٦، الشرح الكبير ٤٨٢:٦.
