لا اختلاف تضاد كاختلافهم فى تفسير الصراط المستقيم حيث قال بعضهم هو القرآن.

وقال بعضهم : هو الإسلام ، والقولان متفقان ، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل واحد منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر ، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال : هو طريق العبودية ، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وامثال ذلك فهؤلاء كلهم اشاروا إلى ذات واحدة ، يقصد اتباع القرآن ، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.

ويرى ابن تيمية أن أحدا من علماء المسلمين لم يقل باختصاص اللفظ العام الوارد بسبب حادث معين بهذا الحادث ، وان الاختلاف إنما هو فى اختصاص هذا اللفظ بنوع ذلك السبب وما يشابهه أو شموله لكل ما يتناوله اللفظ.

فمثلا روى أن قوله تعالى :

( وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ).

( سورة المائدة الآية ٤٩ )

نزل فى بنى قريظة والنضير ، واللفظ عام ليس فيه اختصاص : فهل يشمل هذا القول ما يماثل سبب النزول فقط ، أو يعم كل حكم ، وكل حاكم على مدى الزمان.

ولم يقل أحد بتعطيل الآية ، أو الوقف عن الأخذ بها بعد زوال سببها وهم بنو قريظة وبنوا النضير ، أو بعد زوال الوقت الذى نزلت فيه.

وقد تحدث ابن تيمية عن استطراد كثير من المفسرين بالنقل ، فيما يفيد ولا دليل على الصحيح منه مثل اختلافهم فى لون كلب اصحاب الكهف ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها ونحو ذلك ـ ويبين ان ما كان من هذا القبيل طريقه النقل الصحيح عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وسلم فهو مقبول كالعلم بأن اسم صاحب