به حجّية قوله عليه‌السلام.

وأخيراً تقرير المعصوم عليه‌السلام ، لمّا كان النهي عن المنكر ومنع الناس عن ارتكاب الخلاف والوقوع في الخطأ أو الجريمة من وظائف المعصوم عليه‌السلام ـ إلاّ في موارد التقيّة ـ فإذا صدرت بعض الأفعال في محضر المعصوم عليه‌السلام ، بل كلّ فعل يصدر في مرئى ومسمعٍ منه عليه‌السلام ، وحاز على تأييد منه عليه‌السلام ، أو لم ينه المعصوم عليه‌السلام عنه ولم يعرض عنه ـ مع إحراز عدم كونه عليه‌السلام في حال التقيّة ـ فهو دليل على إمضاء الشارع وتقريره له ، أي مجرّد عدم ردع المعصوم عليه‌السلام وعدم منعه إقرار منه عليه‌السلام ودليل على شرعيّة الفعل المأتي به ، وهو ملاك ومصدر آخر لاستنباط الحكم الشرعي لدى الفقيه.

ثمّ كتب الحديث المصدريّة المهمّة عبارة عن الاُصول الأربعمأة المرويّة بواسطة أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام ، وقد تلف أكثرها. نعم حاول بعض المحدّثين أعلى الله مقامهم أن يجمعها ، كما صنع صاحب وسائل الشيعة وصاحب البحار قدس‌سرهما ، وكيف كان فأهمّ كتب الحديث في الوقت الراهن هي الكتب الأربعة ، أعني الكافي للمرحوم الكليني ، ومن لا يحضره الفقيه للمرحوم الشيخ الصدوق ، والتهذيب والاستبصار للمرحوم الشيخ الطوسي ،