وكتب السير والحديث مليئة بمثالبهم ومطاعنهم.

فقد كان من المفروض في شخص الخليفة والحاكم الذي نصّب نفسه منصب المعصوم عليه‌السلام وقام مقامه أن يكون أعلم الناس ، وأحقّهم بمعرفة الأحكام وحقائق الشريعة وبواطن الكتاب وأسراره ، باعتباره خليفة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأميناً على تراثه ودينه ، فكان يرى في ذاته ونفسه الأهليّة والجدارة والأحقّيّة بالاجتهاد ، رغم علمه بجهله ، وأحياناً جهله بجهله ـ وهو الجهل المركّب ـ ، وعدم توفّر الرصيد الكافي ، والمؤهَّل اللازم للاجتهاد والاستنباط ، فكانت ولا تزال تطلّعاته الدنيوية ، وميوله الخفيّة ، وأغراضه الدنيئة هي الحاكمة في نوعيّة الفتاوى الصادرة من فمه والخارجة من تحت جُبّته ، بل هي مبانيه في استنباط أحكام الله تبارك وتعالى واُصوله التي يبني عليها آراءه. وتكمن الخطورة في أنّه لم يكن ليصدر أوامره وأحكامه من منطق الحاكم السياسي ، وإنّما بدعوى كونه حاكماً تتحدّد مسؤوليّته في نقل إرادة السماء ، والرادّ عليه رادّ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما على الناس سوى السمع والطاعة ، وليس لأحد ـ وإن كان صحابيّاً جليلاً ، أو فقيهاً محنّكاً ـ أن يناقشه في آرائه ، أو حتّى يبدي رأياً يخالف رأيه ، ولو في مجلس