ومن هذا المنطلق كانت آيات الأحكام وأحاديثها تأسيسات في معظمها لأحكام كلّية تشتمل على العامّ والخاصّ ، والمجمل والمبيِّن ، والمطلق والمقيّد ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والحقيقة والمجاز ، والظاهر والأظهر ، والكناية والتصريح ، والمفهوم الموافق والمفهوم المخالف ، وما شابه ذلك من قواعد اللغة والأدب التي تجعل الكلام قابلاً للحمل على مرادات مختلفة ومعانٍ متعدّدة.

بالإضافة إلى منع كتابة الحديث قرابة مئة عام بأمر من الخليفة أبي بكر وعمر بن الخطّاب (١) حيث ساعد كثيراً على وقوع الخطأ والتصحيف في كتابتها بعد مئة عام ، كما ساعد على إضافة وضياع الكمّ الهائل من الأحاديث والروايات الصحيحة الصريحة ، وكان

__________________

(١) كشف اليقين : ١١. سنن الدارمي ـ باب من رخّص في الكتابة من المقدّمة : ١٢٥. سنن أبي داود ـ باب كفاية العلم : ١٢٦. مسند أحمد ٢ : ١٦ و ٢٠٧ و ٢١٦. مستدرك الحاكم ١ : ١٠٥ و ١٠٦. تذكرة الحفّاظ بترجمة أبي بكر ١ : ٢ و ٣. جامع بيان العلم وفضله ٢ ، باب ذكر من ذمّ الاكثار من الحديث دون التفهّم له : ١٤٧. منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ٤ : ٦٤. طبقات ابن سعد : ١٤٠. تذكرة الحفّاظ ١ : ٧. كنز العمّال ٥ : ٢٣٩ ، الطبعة الاُولى.