وأمّا التفرقة بين حقبة ظهور المعصوم عليه السلام وغيبته في نظرية الحكم في النظريّة الإماميّة ، فهذا خلاف ما هو متسالم عليه عند علماء الإماميّة قديماً وإلى ما قبل الآونة الأخيرة ، إنّه متسالم لديهم أنّ الحكومة هي حكومة نيابيّة عن المعصوم عليه السلام في شرعيّتها ، وأنّ الولاية بالفعل هي للإمام الثاني عشر عجّل الله فرجه الشريف ، وأنّ كلّ صلاحيّة أو ولاية يمكن أن تقرّر لابدّ أن تنشعّب منه.

نعم قلنا : إنّه هو عجّل الله فرجه الشريف شأنه شأن آبائه الطاهرين ، قد فوّضوا نسبيّاً إلى الأُمة إحراز صاحب المواصفات في الحاكم النيابي عنه في هذه الحقبة في عصر الغيبة ، وكذلك في حقبة عهد الصادق عليه السلام ، حيث كان سلام الله عليه حُجب عن سدّة القدرة المعلنة ، وإنّما كان يدير نظام الطائفة الشيعيّة ، بل النظام الإسلامى والبشري بشكل خفي ، فأوكل لمن ينوب عنه في الأصقاع المختلفة الشيعيّة النائية عن المدينة عدّة من علماء الإماميّة ذوي مواصفات معيّنة ، وفي كثير من المواطن لم يعيّنهم بأسمائهم الخاصّة ، وفوّضوا نسبيّاً للأُمّة إحراز مصاديق أُولئك النوّاب بمواصفات خاصّة.

نعم ، هناك للأُمّة التخويل في احراز المواصفات ابتداءً وبقاءً ، وهذا نوع من التقارب بين النظريّة الإماميّة والنظريّة الديمقراطيّة ، لكن على بعض الأقوال في النظريّة الديمقراطيّة أنّ المذهب العقلي يحكّم ، يعني