الإسلاميّة والدينيّة ، من قبيل مثلاً المساواة الذي تتبنّاه اُصول الديمقراطيّة بين المسلم والكافر والذمّي وكلّ المواطنين ، يعني لا يوجد فرق بين أبناء الشعب من أيّ دين وأيّ مذهب وأيّ مسلك كانوا ، ولكن نرى أنّ الأُصول الدينيّة والأحكام الشرعيّة تفرّق مثلاً بين الذمّي والمسلم ، فهل يمكن حلّ هذا التعارض ؟ والتقدّم يكون مع أيهما ؟

الشيخ السند : في الواقع نظام الحكم ، كما يقال في المواد الدستوريّة الأساسية ، هو دائماً ينطلق من أهداف معيّنة ، ويصبو هذا النظام الاجتماعي إلى تحقيق أهداف معيّنة ، وتلك الأهداف والمنطلقات التي ينطلق منها دستور نظام الحكم الاجتماعي ، تلّون ذلك النظام الاجتماعي وتسبب تسميته باسم ذلك الهدف أو ذلك المنطلق.

مثلاً ترى الحكومات القوميّة أو الوطنيّة المعيّنة تنطلق من حفظ التراب والعرق المعيّن ، أو في الحكومات الملكيّة مثلاً من العائلة الحاكمة الكذائيّة ، فتجد القوانين التي تنشعب أو المواد الدستوريّة الأُخرى التي تنشعب من هذه المادة الأولى والمواد الأولى ، تكون في ظلّ تلك المواد ، ورعاية المساواة والحقوق أيضاً في ظلّ تلك المواد الأُولى.

في النظام الديني ليست المادة الأُولى هي التراب والوطن وما شابه ذلك ، وإن كان تلبية الضرورات المعيشيّة أو الرفاه المعيشي للفرد البشري القاطن في تربة معيّنة ، أو في جغرافية معيّنة ، أو في مجموعة