في حين أنّ الصلاحيّة من المعصوم ، بل في منطق نظريّة الإماميّة مراقبة الناس تعمّ معرفتهم واستكشافهم لشخص المعصوم وشخص النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، يعني كما أنّ المعصوم لابدّ من توفّر العصمة فيه ابتداءً كذلك بقاءً ، وكما أنّ بيّنات النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ابتداءً هي أيضاً بقاءً ، فكيف بك بمن هو دونهم من الفقهاء ، فلابدّ من بقاء توفّر الشرائط فيهم ، والرقيب على توفّر وبقاء الشرائط وحسن الممارسة من الفقهاء أو من هو دون الفقهاء عموم الأُمّة ، وهذا نوع من حيويّة ونشاط للأُمّة مع كونها تحت ظلّ الهداية السماوية.

يمكن سماحة الشيخ تلخيص بياناتكم بأن نقول : قد يكون بين نظريّة الإمامة وبين نظريّة الديمقراطيّة العموم والخصوص المطلق ، يعني أنّ نظريّة الإمامة تحتوي على أُسس ومباني الديمقراطيّة وزيادة ، ولكن بين نظريّة الشورى والديمقراطيّة قد يكون عموماً وخصوصاً من وجه ، يعني أنّ بعض الأُسس الديمقراطيّة توجد في الشورى وبعضها لا توجد ، هل يمكن هذا التلخيص وهذه النتيجة ؟

الشيخ السند : في الواقع بعض الأُمور الموجودة في الديمقراطيّة الغربيّة المطروحة لا تتوافق معها النظريّة الإماميّة ، وهي إطلاق عنان الحريّات الفرديّة بمعنى الغرائز الشهويّة ، أو الحريّة الدينيّة بمعنى أنّه يمكن للفئة أن تمارس التضليل الفكري والعقائدي ، وتخادع عقول كثير من الناس ، طبعاً البحث الحرّ والسجال العلمي مفتوح حتى في نظام