ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ ـ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ ـ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيى وَعِيسى » فجعل عيسى بن مريم من ذرية نوح.

قال : فأي شيء قالوا لكم؟ قلت : قالوا : قد يكون ولد الابنة من الولد ـ ولا يكون من الصلب. قال : فأي شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم بقوله تعالى لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَأَبْناءَكُمْ وَنِساءَنا وَنِساءَكُمْ ـ وَأَنْفُسَنا وَأَنْفُسَكُمْ » ثم قال : أي شيء قالوا : قلت قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ـ وآخر يقول : أبناؤنا.

قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : لأعطينكما (١) من كتاب الله عز وجل أنهما من صلب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لا يرده إلا كافر. قلت : وأين ذلك جعلت فداك؟ قال : من حيث قال الله : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ » الآية ـ إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى : « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » يا أبا الجارود ـ هل كان يحل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : نعم ، كذبوا وفجروا ، وإن قالوا : لا ، فإنهما ابناه لصلبه : وروى قريبا منه القمي في تفسيره ،.

وبالجملة فالمسألة غير لفظية ، وقد اعتبر الإسلام في المرأة القرابة الطبيعية (٢) والتشريعية جميعا ، وكذا في أولاد البنات أنهم من الأولاد وأن عمود النسب يجري من جهة المرأة كما يجري من جهة الرجل كما ألغى الاتصال النسبي من جهة الدعاء أو من غير نكاح شرعي ، وقد روى الفريقان عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » غير أن مساهلة الناس في الحقائق الدينية أنستهم هذه الحقيقة ولم يبق منها إلا بعض آثارها كالوراثة والحرمة ولم تخل السلطات الدولية في صدر الإسلام من تأثير في ذلك ، وقد تقدم البحث في ذيل آية التحريم من الجزء الثالث من الكتاب.

وفي تفسير النعماني ، بإسناده عن سليمان بن هارون العجلي قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إن صاحب هذا الأمر محفوظة له ـ لو ذهب الناس جميعا أتى الله بأصحابه ،

__________________

(١) لأعطينك ظ.

(٢) المراد بالقرابة الطبيعية ليست هي الولادة وما يتبعها بحسب الوراثة التكوينية الجارية في الحيوان بل القرابة من حيث تستتبع أحكاما تشريعية لا كثير مئونة في جعلها كاختصاص الإنسان بما ولده وحق حضانته مثلا تجاه ما في جعله مئونة زائدة ، وهو نظير الحكم الطبيعي في اصطلاحهم.