وقوله : « كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا » ضمير كان للورود أو للجملة السابقة باعتبار أنه حكم ، والحتم والجزم والقطع بمعنى واحد أي هذا الورود أو الحكم كان واجبا عليه تعالى مقضيا في حقه وإنما قضى ذلك نفسه على نفسه إذ لا حاكم يحكم عليه.
قوله تعالى : « ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا » قد تقدمت الإشارة إلى أن قوله : « وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها » يدل على كون الظالمين داخلين فيها ثم يتركون على ما كانوا عليه ، وأما تنجية الذين اتقوا فلا تدل بلفظها على كونهم داخلين إذ التنجية ربما تحققت بدونه اللهم إلا أن يستظهر ذلك من ورود اللفظين مقترنين في سياق واحد.
وفي التعبير بلفظ الظالمين إشارة إلى علية الوصف للحكم.
ومعنى الآيتين : ما من أحد منكم ـ متق أو ظالم ـ إلا وهو سيرد النار كان هذا الإيراد واجبا مقضيا على ربك ثم ننجي الذين اتقوا منها ونترك الظالمين فيها لظلمهم باركين على ركبهم.
( بحث روائي )
في الكافي ، بإسناده عن مالك الجهني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : « أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً » ـ قال : فقال : لا مقدرا ولا مكتوبا.
وفي المحاسن ، بإسناده عن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله : « أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ » ـ الآية ، قال : لم يكن في كتاب ولا علم.
أقول : المراد بالحديثين أنه لم يكن في كتاب ولا علم من كتب المحو والإثبات ثم أثبته الله حين أراد كونه وأما اللوح المحفوظ فلا يعزب عنه شيء بنص القرآن.
وفي تفسير القمي : في قوله تعالى : « ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا » قال : قال : على ركبهم.
وفيه بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قوله عز وجل :