غسل الجنابة ، بعد ذكر ما نقل الصدوق من رسالة أبيه إليه ، فيها ما ترجمته : الظاهر أنّ عليّ بن بابويه أخذ هذه العبارات ، وسائر عباراته في رسالته إلى ولده من كتاب الفقه الرضوي ، بل أكثر عبارات الصدوق التي يفتي بمضمونها ، ولم يسندها إلى الرواية كأنها من هذا الكتاب ، وهذا الكتاب ظهر في قم ، وهو عندنا.

والثقة العدل القاضي أمير حسين ـ طاب ثراه ـ استنسخ هذا الكتاب قبل هذا بنحو من عشر سنين ، وكان في عدّة مواضع منه خطّ الإمام الرضا عليه‌السلام ، وإنّي أشرت إليه ، ورسمت صورة خطه عليه‌السلام على ما رسمه القاضي.

ومن موافقة الكتاب لكتاب الفقيه ، يحصل الظنّ القويّ بأنّ عليّ بن بابويه ، ومحمد بن عليّ كانا عالمين بأنّ هذا الكتاب تصنيف الامام عليه‌السلام ، وقد جعله الصدوق حجّة بينه وبين ربّه.

ولمّا وقع لي السهو عنه ، لم يتّفق لي من ملاحظته الى هذا الموضع ، وسأنقل منه من هنا إلى آخر الكتاب.

وقال أيضا في كتاب الحجّ ، من الشرح المذكور ، في شرح رواية إسحاق ابن عمّار ، فيمن ذكر في أثناء السعي أنّه ترك بعض الطواف : إنّ المشهور بين الأصحاب صحّة الطواف والسعي ، إذا كان المنسيّ من الطواف أقلّ من النّصف ، وهو موافق لما في الفقه الرضوي ، والمظنون أنّ الصدوق كان على يقين من كونه من تأليف الإمام أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وإنّه كان يعمل به ، وإنّ القدماء منهم كان عندهم ذلك ، ومنهم من كان يعتمد على فتاوى الصدوق المأخوذة منه ، لجلالة قدره عندهم.

ثمّ حكى عن شيخين فاضلين ، صالحين ثقتين ، أنّهما قالا : إنّ هذه النسخة قد اتي بها من قم إلى مكّة المشرّفة ، وعليها خطوط العلماء ، وإجازاتهم ،