فإنّ منهم من يقول باختصاص الحجّيّة بالأسانيد من الأخبار الصحاح ، أو مع الحسان والموثّقات ، ولا شكّ أنّ ذلك ليس منها لعدم ثبوت الكتاب من الإمام ، من جهة العلم واليقين ، ولا بالنقل المتصل بالثقات المحدّثين.

ومنهم من يقول باختصاص الحجّيّة بأخبار الكتب الأربعة الدائرة ، وهذا أيضا كسابقه.

ومنهم من يقول بحجّيّة كل خبر مظنون الصدق أو الصدور ، وبعبارة أخرى كلّ خبر مفيد للظنّ ، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلنا من الشواهد والأمارات ، فإن حصل له منه الظنّ فليقل بحجّيّته ، وإلاّ فلا.

ومنهم من يقول بحجّيّة كلّ خبر غير معلوم الكذب ، أو مظنونه ، ولا شكّ أنّ هذا الكتاب منه ، فيكون حجّة معمولا به ، انتهى (١).

وظاهر شيخنا الأعظم المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله روحه ـ في مصنّفاته الشريفة ، وسلوكه مع الرضوي أنّه يراه من الأخبار القويّة ، ويتمسّك به حيث يتمسّك بها.

الرابع : انّه بعينه رسالة عليّ بن بابويه الى ولده الصدوق ، وهو المعروف بشرائعه.

قال الآميرزا عبد الله الأفندي ، في الفصل الخامس من القسم الأوّل ، من رياضة : وأمّا الفقه الرضوي ، فقد مرّ في ترجمة السيّد أمير حسين ، الحقّ انه بعينه كتاب الرسالة المعروفة لعليّ بن موسى بن بابويه القمي إلى ولده الصدوق محمد بن عليّ ، وانّ الاشتباه قد نشأ من اشتراك اسم الرضا عليه‌السلام معه ، في كونهما أبا الحسن عليّ بن موسى ، فتأمل (٢).

وقال في ترجمة السيّد ، بعد نقل ما في أوّل البحار : ثمّ إنّه قد يقال : إنّ

__________________

(١) فوائد السيد بحر العلوم : لم نعثر عليه في مظانها.

(٢) رياض العلماء ٦ : ٤٣.