الامام الأعلم ، الزكيّ الأقدم ، محمد بن الحسن الشيباني الحنفي ، وكتاب الشامل ، الذي صنّفه جدّي عليّ بن موسى الرضا عليهما‌السلام ، أخذته مصاحبا لنفسي ، ووجدت التفاوت بينهما ـ يعني تصنيف الامام عليّ بن موسى الرضا عليهما‌السلام ، وتصنيف محمد الشيباني ـ وقرأت نسخا كثيرة من كتب الفقه ، والأخبار المتداولة ، انتهى.

قال في الرياض ـ بعد نقل تمام الرسالة ـ ثمّ أقول : مراده من الكتاب الشامل ـ الذي نسبه نفسه إلى جدّه الرضا عليه‌السلام ـ على الظاهر في الفقه ، ليس إلاّ كتاب الفقه الرضوي المشهور كما قيل (١).

قلت : ليس الغرض من نقل كلام الناصر ، الذي لا حظّ له في الدين الاعتماد على كلامه ، والاستناد بنقله ، فإنّه بمعزل عن ذلك ، وإنّما الغرض مجرّد ذكر هذا الكتاب في تلك الأعصار ، ووجوده في كلام بعيد عن الحمل على الكذب والافتراء ، وكانت وفاة ناصر سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.

السادس : إنّ هذا الكتاب إمّا للإمام عليه‌السلام تأليفا أو إملاء ، أو موضوع اختلقه بعض الواضعين ، ولا ثالث لهما ، فإن بطل الثاني تعيّن الأوّل.

بيان ذلك : إنّ فيه ما لا ينبغي صدوره إلاّ من الحجج عليهم‌السلام ، وما هو كالصريح في أنّه منه عليه‌السلام ، وهو أمور :

الأوّل : ما في أول الكتاب ، ففيه : يقول عبد الله عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام : أمّا بعد. ، إلى آخره.

الثاني : ما في أواخره : ممّا نداوم به نحن معاشر أهل البيت ، الى آخره (٢).

الثالث : ما في باب الخمس : وقال جلّ وعلا : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٣) إلى آخر الآية ، فتطوّل علينا

__________________

(١) رياض العلماء ـ القسم الثاني : ٢٦٨.

(٢) فقه الرضا عليه‌السلام : ٤٠٢.

(٣) الأنفال ٨ : ٤١.