الكتاب قد سمع الحديث المذكور منه عليه‌السلام ، أو وجده بخطّه عليه‌السلام فنقله عنه ، محافظا على كلمة « أمّا بعد » الموجودة في كلامه عليه‌السلام لمناسبتها لأوّل الكتاب ، ولا يلزم التدليس ، لذكره بعد ذلك ما يصلح قرينة على عدوله بعد ذلك الحديث الى نقل أحاديث أخر ، بقوله : ويروى عن بعض العلماء ، وقوله بعد ذلك : وأروي ، ونحو ذلك ، مما يدلّ على أنّ الإسناد المذكور مقصور على الحديث الأوّل.

وقوله : ضرب جدّنا يحتمل أن يكون من تتمّة قول أبي عبد الله عليه‌السلام المتقدّم ذكره ، ولو سلّم كونه من كلام المؤلّف ، فاللازم منه كونه علويّا لا إماما.

وقوله : روى أبي (١) عن أبي عبد الله عليه‌السلام. لا دلالة على كونه موسى ابن جعفر عليهما‌السلام ، إذ لا تختصّ الرواية عنه به.

وقوله : أروي عن أبي العالم يحتمل أن يكون بزيادة الياء من أبي ، أو بحذف ( عن ) عن العالم ، ومثل هذا التصحيف غير بعيد فيما تتّحد فيه النسخة ، ويحتمل أيضا حمل الأب ، أو العالم على خلاف ظاهره.

وحديث اللؤلؤة غير واضح فيما ذكر ، لأنّه قال بعد ذكره : وروي في خبر آخر بمثله : لا بأس ، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا. ولا يبعد أن يكون قوله : وقد أمرني أبي ، من تتمّة الرواية ، مع أنّه لا بعد في تعويل راو على قول أبيه ، كما يشهد به تعويل الصدوق على رسالة أبيه إليه.

وممّا مرّ يظهر ضعف الاستشهاد بقوله : وممّا نداوم به نحن معاشر أهل البيت.

وقوله : فتطوّل يمكن أن يكون من تتمّة الرواية السابقة عليه ، وليس في سوق العبارة ما ينافيه ، وان يكون من كلام صاحب الكتاب فلا يدلّ إلاّ على

__________________

(١) لم ترد في المخطوطة.