الصغرى ، يظهر وجه تعبير القائم عليه‌السلام بأمثال ذلك اللّقب ، ولا يخفى أنّ هذا لا يقتضي تعميم الاصطلاح والقول بجريانه في زمن الحضور ، فإنّ المعهود من أئمتنا عليهم‌السلام خلافه كما نبّهنا عليه ، ولا يبعد أن يكون المراد بالعالم ، والفقيه ، في خصوص هذه التوقيعات أحد العسكريّين عليهما‌السلام ، فإنّهما ممّا عدّا من ألقاب أحدهما عليهما‌السلام كما يستفاد من جملة من كتب المناقب والسير ، ولعل مراد السفراء والمكاتبين أيضا ذلك ، وهذا الاحتمال جار في كلام الكليني قدّس سره في خطبة الكافي أيضا حيث قال :

فاعلم يا أخي ـ أرشدك الله ـ أنّه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء برأيه ، إلاّ ما أطلقه العالم عليه‌السلام بقوله : « اعرضوها على كتاب الله ، فما وافق كتاب الله عزّ وجلّ فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردّوه ».

وقوله عليه‌السلام : « دعوا ما وافق القوم ، فإنّ الرشد في خلافهم ».

وقوله عليه‌السلام : « خذوا بالمجمع عليه ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».

ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلاّ أقلّه ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه الى العالم عليه‌السلام ، وقبول ما وسع من الأمر فيه ، بقوله عليه‌السلام : « بأيّهما أخذتم » من باب التسليم « وسعكم » (١) انتهى.

وبالجملة فتعبير مولانا الرضا عليه‌السلام في خصوص كتاب من كتبه ـ دون سائر ما وصل إلينا من أخبارنا ـ عن بعض آبائه عليهم‌السلام ببعض العلماء أو العالم في غاية البعد ، ويؤيّده ما وقع في هذا الكتاب كثيرا من التعبير عن آبائه ، من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الى سيدنا موسى بن جعفر عليهم‌السلام بأساميهم وكناهم الشريفة.

وممّا فصّلناه سابقا يظهر لك أنّ احتمال وقوع ذلك اللّقب في ذلك

__________________

(١) الكافي ١ : ٧ المقدمة.