خاتمة تتعلّق بالمقام : اعلم أنّ الراوي إذا كان عدلا إماميا فالخبر من جهته صحيح ، ولا يحتاج في مقام الحجيّة بعد إحراز الإيمان والعدالة فيه الى فضيلة اخرى ، كالفقاهة ، والزهّادة ، والتصنيف ، وغيرها ، فإن وجدت فيه فهو كمال لا يضرّ فقده ، وقد نقل في المفاتيح اتّفاق الأصحاب على عدم اشتراط الفقاهة. نعم قد يحتاج إليه في مقام الترجيح المؤخّر عن مقام الحجيّة.

وقد تقدّم عن العلاّمة الطباطبائي في فوائده أنّه تمسّك في كلامه في حجيّة الكتاب : بأنّ القاضي السيّد مير حسين أخبر بأنّه من الإمام عليه‌السلام ، الى آخره. وقد وثّقه المجلسي كما تقدّم (١) ، وقال خرّيت هذه الصناعة الآميرزا عبد الله في رياض العلماء : السيد القاضي الأمير حسين ، فاضل عالم ، جليل نبيل ، هو من مشايخ إجازة الأستاذ الاستناد ـ أدام الله تعالى فيضه ـ وعليه اعتمد في صحّة كتاب فقه الرضا عليه‌السلام ، وتصحيح انتسابه الى مولانا الرضا عليه‌السلام ، انتهى (٢).

وهذا المقدار يكفي في الحكم بصحّة خبره وحجيّته لو فرض خلوصه عن بعض الاعتراضات ، كما أشرنا إليه في صدر كلامنا ، والعلاّمة الطباطبائي ظنّ أنّ القاضي أمير حسين المذكور ، هو بعينه السيّد حسين الكركي ، فذكر شطرا من مناقبه ، وفضائله ، ومؤلّفاته.

وهذا اشتباه لم يصدر منه ـ رحمه‌الله ـ إلاّ لما قيل من أنّ الجواد قد يكبو ، وهذا الاشتباه غير مضرّ بأصل المقصود من وثاقة حامل الكتاب ، بل عدّه صاحب الرياض ـ المعاصر له ـ من العلماء كما عرفت ، إلاّ أنّ السيد الميرزا محمد المتقدم ـ صاحب الرسالة ـ وأخاه الفاضل في الروضات (٣) لمّا وقفا على هذا

__________________

(١) انظر للاول صحيفة : ٢٣٩. وللثاني : ٢٣٠.

(٢) رياض العلماء ٢ : ٣٠.

(٣) روضات الجنات ٢ : ٣٣١.