عليهالسلام ، وقال أبو جعفر ابن بابويه : إنّ كتابهما موضوع ، وضعه محمّد بن موسى السمّان ، قال : وغلط أبو جعفر في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير.
والذي قاله الشيخ [ عن ] (١) ابن بابويه رحمهالله ، وابن الغضائري قدسسره لا يدلّ على طعن في الرجلين ، فإن كان توقّف ففي رواية الكتابين ، ولمّا لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ، ولا طعنا فيهما توقّفت في (٢) روايتهما (٣) ، انتهى.
ولا يخفى أنّ عطف ابن الغضائري على ابن بابويه في غير محلّه ، فإنّه نسبه إلى الخطأ ، وصرّح بسلامة (٤) الكتاب عن هذه النسبة ، وأنّه من الأصول المعتمدة ، فكيف يجعل كلامه طعنا في الكتاب؟.
واعلم أنّ الكلام في حال زيد الزرّاد وأصله يأتي مفصّلا في حال زيد النرسي وأصله ، لاشتراكهما في جملة من الكلمات ، غير أنّا نذكر بعض ما يختصّ به هنا فنقول :
كلام النجاشي صريح في أنّه من أصحاب الأصول ، لقوله ـ في أول الترجمة ـ : روى عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) وهذا دأبه في ترجمة أصحاب الأصول ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه. وسنده إليه صحيح على الأصحّ ، فإنّه ليس فيه من يتوقّف فيه إلاّ إبراهيم بن هاشم (٦) ، وقد قال السيّد
__________________
(١) زيادة من الخلاصة.
(٢) في المصدر : عن قبول ».
(٣) الخلاصة : ٢٢٢ برقم ٤.
(٤) هنا زيادة في الحجرية هي : هذا.
(٥) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦١.
(٦) يبدو ان الكلام عن إبراهيم بن هاشم لا مورد له لعدم وروده في شيء من المصادر المتقدمة كالنجاشي ـ ولدينا ثلاث طبعات منه ـ والفهرست والخلاصة ، نعم ورد ذكر لعلي بن إبراهيم ابن هاشم ولم يتوقف أحد في وثاقته ، فلاحظ.