الى روايته ، ويعتمدون على مراسيله.

وقد ذكر الشيخ قدس‌سره في العدّة : أنه لا يروي ، ولا يرسل إلاّ عمّن يوثق به (١) ، وهذا توثيق عام لمن روى عنه ، ولا معارض له هاهنا.

وحكى الكشي في رجاله إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، والإقرار له بالفقه والعلم (٢) ، ومقتضى ذلك صحّة الأصل المذكور ، لكونه ممّا قد صحّ عنه ، بل توثيق راويه أيضا ، لكونه العلة في التصحيح غالبا ، والاستناد إلى القرائن وإن كان ممكنا ، إلاّ أنّه بعيد في جميع روايات الأصل ، وعدّ النرسي من أصحاب الأصول ، وتسمية كتابه أصلا ، ممّا يشهد بحسن حاله واعتبار كتابه ، فإنّ الأصل في اصطلاح المحدّثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد ، الذي لم ينتزع من كتاب آخر ، وليس بمعنى مطلق الكتاب ، فإنّه قد يجعل مقابلا له ، فيقال : له كتاب ، وله أصل.

وقد ذكر ابن شهرآشوب في معالم العلماء ، نقلا عن المفيد طاب ثراه : أنّ الإماميّة صنّفت من عهد أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلى عهد أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما‌السلام أربعمائة كتاب تسمّى الأصول ، قال : وهذا معنى قولهم : له أصل (٣).

ومعلوم أنّ مصنّفات الإماميّة فيما ذكر من المدّة تزيد على ذلك بكثير ، كما يشهد به تتبّع كتب الرجال ، فالأصل إذا أخصّ من الكتاب ، ولا يكفي فيه مجرّد عدم انتزاعه من كتاب آخر وإن لم يكن معتمدا ، فإنّه يؤخذ في كلام الأصحاب مدحا لصاحبه ، ووجها للاعتماد على ما تضمّنه ، وربما ضعّفوا الرواية لعدم وجدان متنها في شيء من الأصول ، كما اتّفق للمفيد ، والشيخ

__________________

(١) عدة الأصول ١ : ٣٨٧.

(٢) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٣) معالم العلماء : ٣.