وذهب اليه بعض أفاضل العصر وهو السيد مهدي الطباطبائي » (١).

وأقول : هذا هو المختار ويؤيدّه أمور :

١ ـ إنَّ الكشّي اكتفى في تسمية الطبقة الاُولى بقوله : « اجتمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من اصحاب أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام وانقادوا لهم بالفقه ، فقالوا : أفقه الأولين ستّة » ولم يذكر في حقّهم غير تلك الجمل ، فلو كان المفهوم من قوله « تصحيح ما يصحّ عن جماعة » إجماعهم على تصديق مرويّاتهم ( لا حكاياتهم ) ، كان عليه أن يذكر تلك العبارة في حق الستّة الاُولى ، لأنهم في الدرجة العالية بالنسبة إلى الطبقتين ، وهذا يعرب عن كون المقصود من التصحيح ، هو الحكم بصدقهم وتصويب نفس نقلهم ، وبالدَّلالة الالتزامية يدلّ على وثاقهم.

٢ ـ فهم عدة من الاعلام ذلك المعنى من العبارة.

إنّ ابن شهرآشوب قد فهم من كلام الكشّي نفس ما ذكرناه ، ولأجل ذلك حذف كلمة « تصحيح ما يصحّ » عند التعرّض للطبقة الثانية فعبَّر عنه بقوله : « اجتمعت العصابة على تصديق ستَّة من فقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام وهم : جميل بن درّاج ـ إلى آخره ».

نرى أنه وضع التصديق مكان « تصحيح ما يصحّ عنه » وهذا يعرب عن وحدة المقصود ، ويظهر ذلك من بعض كلمات العلاّمة في المختلف حيث قال : « لا يقال : عبدالله بن بكير فطحي ، لأنّا نقول : عبدالله بن بكير وان كان فطحيّاً ، إلا أن المشايخ وثَّقوه » ونقل عبارة الكشّي ، وقال بنظيره في ترجمة أبان بن عثمان الاحمر : « ... ، إلا انه كان ثقة وقال الكشي : إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه » والظاهر أن التمسّك بقول

__________________

١ ـ مستدرك الوسائل : ٢ / ٧٦٠.