الكشي ، لاجل الاستدلال على قوله : « إن المشايخ وثَّقوه » أو « إلا أنه كان ثقة ».

كما يظهر ذلك من ابن داود حيث قال : « أجمعت العصابة على ثمانية عشر رجلا فلم يختلفوا في تعظيمهم ، غير أنهم يتفاوتون ثلاث درج » (١).

٣ ـ إمعان النظَّر في ما يتبادر من قوله : « ما يصحّ من هؤلاء » فاذا قال الكليني : « حدَّثنا علي بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا إبراهيم بن هاشم ، قال : حدثنا ابن ابي عمير ، قال : حدثنا ابن أُذينة قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام » فلو فرضنا وثاقة الاولين من السَّند ـ كما هو كذلك ـ فانه يقال صحّ عن ابن ابي عمير كذا ، فيجب تصحيح نفس هذا ، لا غير ، وبعبارة أخرى يجب علينا إمعان النَّظر في أنه ما هو الذي صحَّ عن ابن ابي عمير ، حتى يتعلق به التصحيح. فهل هو حكاية كل واحد عن آخر؟ أو هو نفس الحديث ومتنه؟.

لا سبيل إلى الثاني ، لان من صدّر به السند ، لا ينقل إلا حكاية الثاني ولا ينقل نفس الحديث ، وإنما يكون ناقلا لو نقله من الامام بلا واسطة ، ومثله من وقع في السند بعده ، فانه لا ينقل إلا حكاية الثالث له ، فعندئذ ما صحَّ عن ابن ابي عمير ليس نفس الحديث ، بل حكاية الاستاذ لتلميذه ، وعليه يكون هذا بنفسه متعلقاً للتصحيح ، وان ابن أبي عمير مصدق في حكايته عن ابن اُذينة ، وهو صادق في نقله عنه ، وأما ثبوت نفس الحديث ، فهو يحتاج إلى كون الناقل لابن ابي عمير صادقاً وثقة وإلا فلا يثبت ، نعم يثبت بتصحيح ما صحَّ عن ابن أبي عمير كونه ثقة ، لكن لا بالدلالة المطابقية ، بل بالدلالة الالتزامية.

واختار هذا المعنى سيّدنا الاستاذ ـ دام ظله ـ وقال : « المراد تصديقهم لما أخبروا به وليس اخبارهم في الاخبار مع الواسطة إلا الاخبار عن قول

__________________

١ ـ رجال ابن داود : خاتمة القسم الأول ، الفصل الأول الصفحة ٢٠٩ طبعة النجف ، والصفحة ٣٨٤ طبعة جامعة طهران.