الواسطة وتحديثه ، فإذا قال ابن أبي عمير « حدّثني زيد النرسي ، قال : حدّثني علي بن مزيد ، قال : قال ابو عبدالله عليه‌السلام كذا » لا يكون اخبار ابن أبي عمير إلا تحديث زيد ، وهذا في ما ورد في الطبقة الأولى واضح وكذلك الحال في الطبقتين الاخيرتين أي الاجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ، لان ما يصحّ عنهم ليس متن الحديث في الإخبار مع الواسطة لو لم نقل مطلقاً ، فحينئذ إن كان المراد من الموصول مطلق ما صحّ عنهم يكون لازمه قيام الاجماع على صحّة مطلق إخبارهم سواء كان مع الواسطة أو لا ، إلا أنه في الإخبار مع الواسطة لا يفيد تصديقهم ، وتصحيح ما صحّ عنهم بالنسبة إلى الوسائط ، فلابد من ملاحظة حالهم ووثاقتهم وعدمها » (١).

وإلى ما ذكر يشير الفيض في كلامه السابق ويقول : « ما يصحّ عنهم هو الرواية لا المرويّ ، وأما ما اشتهر في تفسير العبارة من العلم بصحة الحديث المنقول منهم ونسبته إلى اهل البيت عليهم‌السلام بمجرَّد صحته عنهم ، من دون اعتبار العدالة فيمن يروون عنه ، حتى لو رووا عن معروف بالفسق أو بوضع ، فضلا عمّا لو أرسلوا الحديث ، كان ما نقلوه صحيحاً محكوماً على نسبته إلى اهل العصمة ، فليست العبارة صريحة في ذلك » (٢).

هذا حال الأول ودلائله. غير أن المحدّث النوري أورد عليه وجوهاً نذكرها واحداً بعد واحد.

الأول : إن هذا التفسير ركيك خصوصاً بالنسبة إلى هؤلاء الاعلام.

الثاني : لو كان المراد ما ذكروه ، لاكتفى الكشي بقوله : « اجتمعت العصابة على تصديقهم ».

الثالث : ان أئمة فنّ الحديث والدّراية صرَّحوا بأن الصحة والضعف

__________________

١ ـ الطهارة : ١ / ١٨٦ ـ ١٨٧.

٢ ـ الوافي : ١ / ٧٦٠ المقدمة الثالثة.