قوله « وغيرهم » هو الجماعة المعروفة بين الاصحاب بأنهم لا يروون إلا عن ثقة وهم عبارة عن : ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى. ٢ ـ جعفر بن بشير البجلي. ٣ ـ محمد بن اسماعيل بن ميمون الزعفراني. ٤ ـ علي بن الحسن الطاطري. ٥ ـ بنو فضّال كلهم ( على قول ) وسيوافيك الكلام عن هؤلاء ، ولا نظر لها إلى الفقهاء المعروفين من أصحاب الائمة الاربعة ، وقد عرفت أن كلام الكشي خال عن هذا العنوان وأنه عرفهم بعنوان : « تسمية الفقهاء من أصحاب الائمة » في مواضع ثلاثة ، وإنما اُفيض عليهم هذا العنوان في كلمات المتأخرين وجعل موضوعاً للبحث ، وأما تخصيص الكشي هؤلاء الجماعة بالبحث ، فلأجل فقاهتهم وتبحّرهم في الفقه ، لما مرَّ أن اكثر الروايات تنتهي اليهم ، وأما عدم ذكره أبا حمزة الثمالي ، وعليّ بن يقطين ، وزكريا بن آدم ، وعلي بن مهزيار فلقلّة رواية الثلاثة الأول ـ مع جلالتهم ـ بالنسبة إلى أصحاب الاجماع.

فظهر من هذا البحث أيضاً أن الحق هو المعنى الأول ، وأن المراد هو تصديقهم فيما يروون بلا واسطة ، وتصديق حكاياتهم ونقولهم فيما يروون ، فهم فقهاء وعلماء مصدَّقون في نقولهم ، وأن لفظ « التصحيح » مرادف للفظ « التصديق » سواء اجتمعا كما في الطبقتين الثانية والثالثة ، أم افترقا كما في الطبقة الأُولى.

وإن أبيت إلا عن تغايرهما وأن « التصحيح » يفيد غير ما يفيده « التصديق » ، فالاحتمال الأول من المعنى الثاني ، من تصحيح رواياتهم وحجّيتها هو المتعين ، والمراد أن العصابة في ظل التفحّص والتتبّع وقفت على ان رواياتهم صحيحة إما لوثاقة رجال السند بعد أصحاب الاجماع ، أو لقرائن خارجية كما مرت ، وأما كون صحتها لخصوص وثاقة رجال السند إلى أن ينتهي إلى الإمام ـ كما هو المقصود في الاحتمال الثاني والثالث للمعنى الثاني ـ فلا ، وعلى هذا فليست العبارة مفيدة لقاعدة رجالية ، هي أن مشايخ هؤلاء إلى الإمام ثقات.