وبعبارة اخرى ؛ لا يستفاد منها انهم لا يروون إلا عن ثقة حتى ينتهي السند إلى الإمام. وعلى ذلك فلا يكون رواية اصحاب الاجماع عن شيخ دليلاً على وثاقتة ، فاذا وقع ذلك الشيخ في سند ، وكان الراوي عنه غيرهم لا يحكم بوثاقته ، وصحة السند ، فما اشتهر بين المتأخّرين من تصحيح الاسناد إذا كان الراوي مهملاً بحجة انه من مشايخ اصحاب الاجماع مما لا دليل عليه.

تفصيل من العلامة الشفتي (١) : قد عرفت أن الكشي ذكر اتفاق العصابة على هؤلاء في مواطن ثلاثة ، وعرفت المحتملات المختلفة حول عبارته المردّدة بين كون المراد : ١ ـ تصديق هؤلاء فيما ينقلون. ٢ ـ أو تصحيح صدور رواياتهم من المعصوم لأجل القرائن الداخلية أو الخارجية. ٣ ـ أو توثيق مشايخهم إلى أن ينتهي السند ، وعلى كل تقدير المراد من العبارة في المواضع الثلاثة واحد.

لكن يظهر من المحقّق الشفتي ، التفصيل بين العبارة الأُولى والثانية والثالثة ، بأن المراد من الأُولى هو تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق مشايخهم إلى آخر السند ، ولاجل ذلك اكتفي في أُولى العبارات بذكر التصديق من دون اضافة قول « تصحيح ما يصحّ » ، دون الاخيرتين. وانما فعل ذلك لأن الطبقة الأُولى يروون من الإمام بلا واسطة ، وهذا بخلاف الواقعين في الثانية والثالثة ، فهم يروون بلا واسطة ومعها.

وقال في هذا الصدد : « إن نشر الاحاديث لما كان في زمن الصَّادقين عليهما‌السلام ، وكانت روايات الطبقة الأُولى من اصحابهما غالباً عنهما من غير واسطة ، فيكفي للحكم بصحة الحديث تصديقهم ، واما المذكورون في الطبقة الثانية والثالثة ، فقد كانوا من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم‌السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه‌السلام مع

__________________

١ ـ البحث عن هذا التفصيل ، كلام معترض واقع بين الوجه الثاني والوجه الثالث للمحدث النوري ، وسيوافيك ثالث الوجوه من أدلّته بعد هذا التفصيل.