وعلى هذا المعنى عمل ابن الجنيد.

وأمّا التهذيب : فالذي نقله الشهيد في الذكرى عن كثير من نسخه أنّ الرواية فيه كما في الكافي بلفظها بعينه ، (١) والموجود في بعض نسخة في الرواية بعينها إلى أن قال : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. (٢) وعلى هذه النسخة عمل المصنّف ، ونقلها في احتجاجه (٣) عن التهذيب ساكتاً عليها. وبمضمونها أيضاً أفتى الشيخ في النهاية ، (٤) وهو يؤيّد صحّتها ؛ لأنّ عمله في النهاية إنّما هو على ما صحّ عنده من الرواية.

واعترضها السيّد جمال الدين ابن طاوُس صاحب البُشرى بعد اعترافه بوجودها في بعض نسخ التهذيب بأنّ ذلك تدليس. (٥) وفيه : أنّ التدليس إنّما يكون في الإسناد دون المتن ، كما يروي عمّن لقيه ولم يسمع منه مُوهماً أنّه سمع منه ، أو يروى عمّن عاصره ولم يلقه مُوهماً أنّه لقيه وسمع منه ، فالأسدّ حينئذٍ ما ذكره المحقّق في المعتبر ، والشهيد في الدروس : أنّ الرواية مضطربة ، (٦) فإنّ الاضطراب كما يكون في الإسناد يكون في المتن.

واعترض (٧) بأنّ الاضطراب إنّما يصدق إذا تساويا ، أمّا إذا ترجّح أحدهما بمرجّح فلا ، والمرجّح هنا موجود مع رواية الأيسر بأنّه حيض ؛ لفتوى الشيخ بمضمونها في النهاية.

قيل : ولا تعارضها رواية محمّد بن يعقوب لها بخلاف ذلك ؛ لأنّ الشيخ أعرف بوجوه الحديث وأضبط خصوصاً مع فتوى الأصحاب بمضمونها. (٨)

وفيه : الشكّ في كون ذلك ترجيحاً مع ما قد عرفت من أنّ أكثر نُسخ التهذيب موافقة

__________________

(١) الذكرى ١ : ٢٢٩.

(٢) التهذيب ١ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ / ١١٨٥.

(٣) انظر : مختلف الشيعة ١ : ١٩٤ ، المسألة ١٤٠ ؛ ومنتهى المطلب ٢ : ٢٦٩.

(٤) النهاية : ٢٤.

(٥) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ١ : ٢٣٠.

(٦) المعتبر ١ : ١٩٩ ؛ الدروس ١ : ٩٧.

(٧) المعترض هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٣.

(٨) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٢٨٤.