في قولهم قد تعتبر القضية المحصورة بحسب الخارج هو الخارج عن المشاعر ، والمشاعر هي القوى الدراكة أي النفس وآلاتها ، بل جميع القوى العالية والسافلة انتهى. وأما ما وقع في شرح هداية النحو من أنّه قيل الذهن قوة دراكة تنتقش فيها صور المحسوسات والمعقولات انتهى ، فيراد بهذه القوة النفس عند من ذهب إلى أنّ صور المحسوسات والمعقولات جميعها ترتسم في النفس. وأمّا عند من ذهب إلى أنّ صور الكليّات والجزئيّات المجرّدة ترتسم في النفس وصور الجزئيات المادية ترتسم في آلاتها فيراد بهذه القوة النفس وقواها أي القوى السافلة. وقد يفهم مما ذكر العلمي في حاشية شرح الهداية في مبحث الوجود أنّ الذهن قد يراد به القوى السافلة تارة والقوى العالية أخرى ، والأعم منهما اي العالية والسافلة جميعا مرة أخرى.

الذّهنية : [في الانكليزية] Abstract proposition ـ [في الفرنسية] Proposition abstraite

بياء النسبة وتاء التأنيث عند المنطقيين قضية يكون الحكم فيها على الأفراد الذهنية فقط وقد سبق ذكرها في لفظ الحقيقية (١). وهي أقسام. منها ما يكون أفرادها موجودة في الذهن متصفا بمحمولاتها في الذهن اتصافا مطابقا للواقع ، كجميع المسائل المنطقية ، فإنّ محمولاتها عوارض تعرض للمعقولات الأولى في الذهن ، ويكون لموضوعاتها وجودان ذهنيّان ، أحدهما : مناط الحكم وهو الوجود الظّلّي الذي به يتغاير الموضوع والمحمول. وثانيهما : الوجود الأصلي الذي به اتّحاد المحمول بالموضوع ، وهو مناط الصدق والكذب الفارق بين الموجبة والسالبة. ومنها ما يكون محمولاتها منافية للوجود نحو شريك الباري ممتنع ، واجتماع النقيضين محال ، والمجهول المطلق يمتنع عليه الحكم ، والمعدوم المطلق مقابل للموجود المطلق. فالمفهوم من كلام البعض أنّ في هذا القسم أيضا للموضوع وجودان أحدهما مناط الحكم والآخر مناط الصدق. والتحقيق أنّ مناط الحكم هو تصوّرها بعنوان الموضوع ومناط الصدق هو الوجود الفرضي الذي باعتباره فرديتها للموضوع كأنّه قال : ما يتصوّر بعنوان شريك الباري ويفرض صدقه عليه ممتنع في نفس الأمر ، وقس على ذلك ، وقال المحقّق التفتازاني إنّ هذه الذّهنيات وإن كانت موجبة لا تقتضي إلاّ تصوّر الموضوع حال الحكم كما في السوالب من غير فرق ، وفيه أنّه يهدم المقدّمة البديهية التي يبتني عليها كثير من المسائل من أنّ ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له إذ التخصيص لا يجري في القواعد العقلية. وقال العلاّمة في شرح الشمسية إنّها سوالب ، وفيه أنّ الحكم فيها إنّما هو بوقوع النّسبة والإرجاع إلى السّلب تعسّف. ومنها ما يكون محمولاتها متقدّمة على الوجود أو نفس الوجود ، نحو زيد ممكن أو واجب بالغير أو موجود ، فلموضوعاتها وجود في الذّهن حال الحكم كسائر القضايا ، أو لكون الاتصاف بها ذهنيّا انتزاعيا لا بدّ أن يكون لموضوعاتها وجود آخر في الذهن يكون مبدءا لانتزاع هذه الأمور ومناط صدق القضية واتحاد المحمولات معها. ثم إذا توجّه العقل إليها ولاحظها من حيث إنّها موجودة بهذا الصدق انتزع عنها وجودا أو إمكانا ووجوبا آخر ، وباعتبار الاتّصاف بهذا الوجود تستدعي تقدّم وجود يكون مصداقا لهذه الأحكام ، وليست هذه الملاحظة لازمة للذهن دائما ، فينقطع بحسب انقطاع الملاحظة. كذا حقق المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في بحث العدول والتحصيل.

__________________

(١) الحقيقة (م).