بمعصية أو يغلط في حكم ، فلو جاز شيء من ذلك على أُولي الاَمر ، لم يسع إلاّ أن يذكر القيد الوارد عليهم فلا مناص من أخذ الآية مطلقة من غير أن تقيد ، ولازمه اعتبار العصمة في جانب أُولي الاَمر ، كما اعتبر في جانب رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من غير فرق(١).

وبذلك تبَّين انّ تفسير أُولي الاَمر بالخلفاء الراشدين أو أُمراء السرايا أو العلماء أمر غير صحيح ، لاَنّ الآية دلَّت على عصمتهم ولا عصمة لهوَلاء ، فلابدّ في التعرُّف عليهم من الرجوع إلى السنَّة التي ذكرت سماتهم ولا سيما حديث الثقلين حيث قورنت فيه العترة بالكتاب ، فإذا كان الكتاب مصوناً من الخطأ ، فالعترة مثله أخذاً بالمقارنة.

ونظيره حديث السفينة : «مَثَل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» (٢).

إلى غير ذلك من الاَحاديث التي تنصُّ على عصمة العترة الطاهرة ، فإذاً هذه الاَحاديث تشكّل قرينة منفصلة على أنّ المراد من أُولي الاَمر هم العترة أحد الثقلين.

بل يمكن كشف الحقيقة من خلال الاِمعان في آية التطهير ، وقد عرفت دلالتها على عصمة أهل البيت الذين عيَّنهم الرسول بطرق مختلفة.

وعلى ضوء ذلك فآية التطهير ، وحديث الثقلين ، وحديث السفينة إلى غيرها من الاَحاديث الواردة في فضائل العترة الطاهرة كلّها تدل على عصمتهم.

هذا من جانب ومن جانب آخر دلَّت آية الاِطاعة على عصمة أُولي الاَمر ،

__________________

١. الميزان : ٤ / ٣٩١.

٢. الحاكم : المستدرك : ٣ / ١٥١ أخرجه مسنداً إلى أبي ذر.