قال بعض
المفسّرين : «السّبيل» التّوبة ، أو النّكاح .
وعن عبادة بن
الصّامت أنّه قال : خذوا عنّي قد يجعل الله لهنّ سبيلا ؛ البكر بالبكر ، والثّيّب
بالثّيّب. فالبكر تجلد وتنفى [والثّيّب تجلد وترجم] وروي ذلك
الكلبيّ .
وإذ قد عرض ذكر
حدّ الزنا ، فلنذكر جملة وجيزة من أحكام ذلك لا نستغني عنها. فنقول :
إنّ الزّاني على ضربين : محصن ، وغير محصن.
والمحصن على
ضربين : عاقل ومجنون.
فالمجنون يدرأ عنه
الحدّ.
وأمّا العاقل
المحصن ، فإنّه إذا شهدوا عليه أربعة رجال عدول : بأنّه قد وطأ ما لا يحل له
وطؤها في الفرج قبلا كان أو دبرا ، وكان لا حائل بينه وبين وطء زوجته ، وكان
نكاحها للدّوام ؛ لأنّ المتعة عندنا لا تحصن ، فأمّا ملك اليمين فقد روي [عنه
ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ] : أنّه لا يحصن. ويجلد الزّاني أوّلا
__________________
