نعم ؛ لو كان
الشيخ قائلا بأنّ النقاء المتخلل بين أيّام الدم ثلاثة أطهار ، صحّ الاستدلال ،
لكن لم يظهر بعد ، مع أنّه على هذا يكون الاحتجاج بما دلّ على كون أقلّ الطهر عشرة
من الإجماع والأخبار أولى ، كما لا يخفى.
لا يقال :
المتبادر من لفظ الحيض في الصحاح هو الدم.
لأنّا نقول :
لا شكّ في أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام متوالية من الدم ، ولا يمكن غيره ، وغيره
داخل في غير الأقلّ بلا شبهة.
والحاصل ؛ أنّ
المشهور يشترطون في تحقّق الحيضيّة أن يكون الدم في أوّل الحيض ثلاثة أيّام
متوالية إن لم يكن أقلّ الحيض ، وإن كان أقلّه فتوالي جميعه ، وهي الثلاثة
الأيّام.
والشيخ لا
يشترط التوالي إلّا في أقلّ الحيض ، أمّا في غيره فاشترط مكان هذا الشرط كون هذا
الدم في ثلاثة أيّام في ضمن العشرة .
نعم ؛ لو كان
رأي الشيخ كما نسب إليه في «الروض» ، لكان ما رأته في ضمن العشرة داخلا في الأقلّ أيضا ،
وقد عرفت فساده ، لأنّ النقاء المتخلّل لا يمكن أن يصير طهرا لانحصار أقلّ الطهر
في عشرة عند جميع فقهائنا ، كما عرفت ، واعترف به المستدلّ أيضا.
واستدلّ أيضا
بأنّ الصلاة ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا تسقط التكليف بها إلّا مع تيقّن السبب .
وفيه ؛ أنّ
دعوى اليقين في موضع النزاع من أين؟ فإن كان المراد
__________________
