حيض ، مضافا إلى دعاوي الإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة.
فما في «روض
الجنان» من أنّ النقاء المتخلّل طهر على هذا القول ، فيه ما فيه.
ويمكن أن تكون
عبارة ابن البرّاج ـ كما ذكره في الروض ـ لأنّه أيضا قائل بعدم اشتراط
التوالي ، ولم أر عبارته.
ويدلّ على
المشهور ما في «الفقه الرضوي» : «وإن رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما لم
تر ثلاثة أيام متواليات» ، والشهرة جبرت ضعف السند.
مع أنّ الظاهر
من الصدوق والمفيد رحمهماالله أنّهما في غاية مرتبة من الاعتماد على «الفقه الرضوي» ،
حتّى أنّ فتاوى الصدوق كلّها عين عبارة «الفقه الرضوي» نقل العبارة ، بعينها ، كما
لا يخفى على المطّلع ، ادّعى ذلك جدّي المجلسي رحمهالله .
واستدلّ على
ذلك بما ورد في الصحاح من «أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام» بأنّ المتبادر منها
التوالي .
وفيه ؛ أنّ
أحدا لم يقل بالتفرقة في الحيض مطلقا ، بل كلّ الفقهاء مجمعون على التوالي في
أيّام الحيض ، بل محال عندهم عدم التوالي ، لأنّ أقلّ الطهر عندهم عشرة أيّام
متوالية مطلقا ، فأيّ فائدة في دعوى التبادر؟! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر.
__________________
