وأيضا حجيّته
دائرة مع بقائه ، فلو شكّ حرم عليه وعلى مقلّده أيضا ، وكذا لو ظنّ خلافه.
هذا ؛ مع أنّ
الأصل عدم حجيّة ظنّ كلّ شخص ، لا أنّ الأصل حجيّة ظنّ كلّ شخص في الحكم الشرعي.
فإن قلت : لعلّ
مراده خلاف ظاهر عبارته ، وهو أنّ ما دلّ على جواز التقليد يشمل قوله أيضا ، فلم
فرّقوا؟
قلت : فيه ـ مع
ما عرفت ـ أنّ مستند المقلّد في تقليده ليس نفس التقليد لأنّه دور محال ، وهو يعلم
بالبديهة أنّ حكم الشارع حقّ ومن الشارع ، وأنّ فتوى الفقيه ؛ فتوى من يجوز عليه
الخطأ ، ويرى أنّ الفقهاء في غاية الاختلاف في أكثر الأحكام ـ كما اعترف المصنّف ـ
فكون فتوى واحد منهم محسوبا مكان حكم الشارع لا بدّ من ثبوته من دليل آخر ، وهو :
أنّه يرى أنّ مدار غير الفقيه من المسلمين ـ في الأعصار والأمصار ـ على الرجوع إلى
الفقيه ، وحصل له بالتظافر والتسامع ما حصل له بالنسبة إلى ضروريّات الدين ، مثل
نجاسة روث غير مأكول اللحم ، وانفعال الماء المضاف ، وغير ذلك ، وهذا المعنى كيف
يحصل له في تقليد الميّت ، مع أنّه سمع من العلماء أنّ الشيعة لا يجوّزونه ، بل
نقلوا عنهم أنّ تحريمه من ضروريّات دينهم ، وأنّ العامّة يجوّزون ذلك من جهة قولهم
بالقياس ، يقيسون الميّت بالحيّ لظنّ عدم التفاوت ، واستبعاد الفرق مع اشتراكهم في العلّة
المستنبطة ، وهي كون فتواهم حقّا بحسب الظنّ.
وبالجملة ؛ من
يطّلع على فتوى ميّت ويفهمه يسمع ـ البتّة ـ ما نسب إلى الشيعة ، لأنّه اشتهر اشتهار
الشمس.
__________________
